«الوزراء» يوافق على التعاون مع إسبانيا فى مكافحة الإرهاب

كتب - حسن أبوخزيم


عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى امس  برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بالأحياء الشعبية القديمة، وتوفير الخدمات المختلفة بها، مشيرا الى أن هناك عددا من الوزراء قاموا بزيارة هذه الأحياء استجابة للمبادرة التى أطلقها مجلس الوزراء هذا الأسبوع لتطوير الاحياء الشعبية، منهم وزراء: الشباب، والصحة، والثقافة، والاسرة والسكان، وباقى الوزراء سيواصلون توفير الخدمات المختلفة لسكان هذه الأحياء، مثل وزيرى التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى سواء لدعم الصناعات الصغيرة فى هذه الأحياء، أو لتوفير برامج الحماية الاجتماعية المختلفة لساكنى هذه الأحياء.
من ناحية أخرى، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تخصيص فرع أحمد عرابى لعمر أفندى ليكون معرضا للصناعات الصغيرة ومنتجات الحرف اليدوية الشهيرة، موضحا أن هذا الفرع يتم إعداده حاليا، وسيكون جاهزا لافتتاح الدور الأول فى شهر يوليو المقبل، مؤكدا أنه بعد نجاح هذه التجربة سيتم تكرارها فى مناطق أخرى
 وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أعرب خلال اللقاء  مع عدد من الجمعيات الاهلية واندية الليونز عن سعادته لتواجده اليوم مع ممثلى المجتمع المدنى الذى يعد شريكًا أساسيًا للحكومة فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن هناك مجالات تعاون عديدة تجمع بين شركاء هذا الوطن، ومن ذلك مبادرة «شهر الخير» التى يتم تنفيذها بعدد من المحافظات خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدًا أن الحكومة تتطلع للمزيد من المشاركة من جانب المجتمع المدنى فى العديد من المشروعات مثل تطوير معهد القلب.
وكان المهندس إبراهيم محلب، قد حضر اللقاء السنوى الذى يضم ممثلى بعض الجمعيات الأهلية، وأندية الليونز، وذلك بحضور عدد من الوزراء.
ودعا رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، ممثلى المجتمع المدني، إلى تسخير جزء من جهودهم الطيبة للاهتمام بالأحياء الشعبية، لما تحويه من تراث معمارى وسياحى مهم ومشاريع اقتصادية تحتاج إلى التطوير لتعظيم العائد منها.
وفى السياق ذاته وافق مجلس الوزراء  أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون بين الحكومة ومملكة إسبانيا فى مجال الأمن ومكافحة الجريمة.
جاء هذا الاتفاق فى إطار سعى الدولتين نحو تطوير العلاقات الثنائية على أساس معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بينهما، وكذلك فى إطار اتفاقية الامم المتحدة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التى تم اقرارها، بهدف تدعيم الأمن والرخاء والاستقرار فى الدولتين.
ووفقا للاتفاق سيتعاون الطرفان فى مجال مكافحة الجريمة، وبالاخص الجريمة المنظمة، وكذلك فى مجال مكافحة الأعمال الاجرامية خاصة مكافحة الارهاب، بما فى ذلك تنظيماته وعناصره ومصادر تمويله، والجرائم ضد الحياة والسلامة الجسدية، والجرائم ضد الممتلكات، بالاضافة إلى مكافحة الاحتجاز غير القانونى والاختطاف، وغيرها من الجرائم الوارد ذكرها فى البند 1/2، فضلًا عن التعاون فى مكافحة أى جرائم أخرى، والتعاون فى الوقاية والكشف والتحقيق الذى يمكن أن يتطلب تعاون السلطات المختصة فى الدولتين.