المحاسبات: «الزراعيين» أنفقت مليونا و500 ألف جنيه على الانتخابات بالمخالفة

كتب - إبراهيم رمضان


كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، أن نقابة الزراعيين أنفقت مليونا و500 ألف جنيه، مصروفات على انتخابات مجلس النقابة فى مارس 2012 بالمخالفة للقانون وبدون مستندات صرف.
 وطالب التقرير التحقيق وتحديد المسئولية فى قيام النقيب وأمين الصندوق بصرف مبلغ 93 ألفا و900 جنيه ومبلغ 16ألفا و240 جنيها، ومبلغ 21200 جنيه لأحد مستشارى هيئة قضايا الدولة، المشرفين على الانتخابات بناء على مطالبة منه، بالمخالفة للمادة رقم 24 من القانون 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، بإسناد عملية الإشراف على الانتخابات لهيئة قضايا الدولة دون الرجوع لوزير العدل صاحب الحق فى اختيار اللجان المشرفة على الانتخابات.
 وطالب مراقب جهاز المحاسبات باسترداد ما تم صرفه من بدلات للجنة المشرفة على الانتخابات بدون وجه حق لأعضاء مجلس النقابة، والبالغة 109475 جنيها فى 2012 «أعضاء مجلس النقابة» لنفس الغرض وبدون مبرر « نظير الإشراف على الانتخابات»
وشدد تقرير المحاسبات الصادر فى 26 أكتوبر 2014 والخاص بفحص ميزانية النقابة حتى 30 يونيو 2014، على ضرورة إسترداد مبلغ 28 ألف جنيه تم صرفها للدكتور م. ج عضو مجلس النقابة، نظير قيامه بأعمال تخص الانتخابات ورغم وجود لجنة عليا للإشراف على الانتخابات، بالإضافة لعدم إقرار قانون النقابة لأية مكافآت لأعضاء المجلس نظير أعمال النقابة وهو ما يعنى صرف هذه المبالغ بدون وجه حق.
وأوضح التقرير أنه قد تم صرف مبلغ 26 ألف جنيه كسلفة مؤقتة باسم ق. س للصرف على الانتخابات وأعمال الفراشة دون إرفاق المستندات الخاصة بالتسوية للتحقق من صحة الصرف، بالإضافة لصرف مبلغ 74 ألف جنيه ل ه. ع موظف بالنقابة» كسلفة مؤقتة للصرف على أعمال الانتخابات وتأمين المقرات دون تقديم المستندات الدالة على صحة الصرف أو تسوية السلفة.
وأوضح التقرير أنه تم صرف 240 ألف جنيه لـ26 فرع نقابة فرعية للصرف على أعمال الانتخابات دون تقديم المستندات الدالة على استخدام هذه المبالغ فى الغرض المخصص لها.