المحكمة استعملت الرأفة مع المتهمين ولم يكن هناك إجماع فى الآراء على إعدامهم

 كتب سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى
أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، وهو الحكم الذى تضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و 15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة.
 وقامت المحكمة فى 385 صفحة - تمثل أسباب الحكم ومنطوقه - بتفنيد والرد على نحو 25 دفعا قانونيا رئيسيا، ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية، أثارها الدفاع عن المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التى بدأت فى 16 فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلى استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة.
وكشفت المحكمة فى أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت  المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من:  محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على  وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد -  بقسط من الرأفة فى حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة أن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.
وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامى واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها.. مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم.
 وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئنانا كاملا لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومى وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية، فى شأن وقائع القضية.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أيضا، بما لا يدع مجالا للشك،  أن المتهمين محمد مرسى، وعصام الحداد، ومحيى حامد، وأحمد عبد العاطى، ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.. وأنهم بصفتهم موظفين عموميين (رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 و416 و539 و633 و636) الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، ودون صدور إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان، ومن ثم تكون تلك الجناية قد توافرت أركانها وثبتت فى حق المتهمين المذكورين، ويكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقرا إلى سنده القانونى  جديرا بالرفض.
وذكرت المحكمة أنه تبين لها من واقع التحقيق فى أوراق القضية، وفى ضوء التحريات المتعددة التى أجريت فى وقائعها، وشهادة الشهود، أنه منذ عام 2005 وفى أعقاب التصريحات الأمريكية التى أعلنت عما سمى بـ(الفوضى الخلاقة) والسعى لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولى للإخوان الكائن خارج البلاد تحركا فى الداخل والخارج لإنفاذ تلك التصريحات، فأصدر توجيهاته لجماعة الإخوان المسلمين بالداخل بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، بمراقبة الأوضاع بالداخل، واستثمار حالة الغضب الشعبى على النظام القائم آنذاك وما تسفر عنه الأحداث لتنفيذ هذا المخطط، وذلك بإشاعة حالة الفوضى بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف من خلال الاستعانة بعناصر قتالية من الحركة والحزب المشار إليهما سلفا وأخرى منتمية لجماعة الإخوان، وسبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.
واستعرضت المحكمة أسباب الإدانة والتى ارتكزت على ما جاء بالتحريات التى بينت أن التنظيم الدولى كلف أعضاء جماعة الإخوان بالداخل بالسعى لإيجاد صلات قوية ببعض الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات بالخارج، ووضع دراسات حول الأوضاع ببعض البلدان ومن بينها مصر.. مشيرة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بمحضر التحريات الذى أعده المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، فى 27 يوليو 2013، والذى استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات عدة، عقدها المتهمون محمد البلتاجى ومحمد سعد الكتاتنى وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وأيمن على، أعوام 2006 و 2007 و 2008 و 2009 مع أعضاء مجلس شورى التنظيم الدولى للإخوان وقيادات حركة حماس الفلسطينية، فى عدد من الدول وفى مقدمتها تركيا، حيث تم طرح كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية المصرية، والاتفاق على إيجاد مؤسسة عالمية تعمل على تأمين الاتصالات بين الجماعة بالداخل والتنظيم الدولى تجنبا للرصد الأمنى.
 وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها قيام التنظيم الدولى الإخوانى - فى غضون عام 2008 - بالتنسيق مع جماعة الإخوان بالداخل وحزب الله اللبنانى وحركة «حماس» لتشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضى.
 وذكرت المحكمة أن المكالمات المسجلة بين محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى، تبين منها أن ضابط الاستخبارات عقد لقاء عاجلا فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير عام 2011 بمشاركة العناصر الإخوانية السابق مقابلتهم له بتركيا، حيث أبلغ عبد العاطى بأن التنسيق بشأن الثورة المصرية سوف يتم بين ثلاثة أجهزة استخباراتية تقوم بعمل مشترك.. مشيرة إلى أن المكالمات المسجلة أظهرت أن «مرسي» قد أبدى تخوفه من وجود تعاملات لجهاز الاستخبارات المشار إليه مع جماعات أخرى بمصر، غير أن «عبدالعاطى» أبلغه بعدم وجود داع لذلك التخوف بسبب حجم وثقل جماعة الإخوان بمصر، وأنه قد تم الاتفاق بينهما على ضرورة التنسيق مع القيادى بالتنظيم الدولى أيمن على.
 وأوضحت المحكمة أن المكالمات المسجلة جاء بها أن المتهم أحمد عبد العاطي، قد أورد فى إحداها مع محمد مرسى، بأن هناك 3 دول تتحكم فى المشهد السياسى وتصاعد الأحداث بالداخل، وأن تركيا  من خلال اتصالاتها هى الأقدر على تعزيز موقف الجماعة  لدى الغرب، وأن دولة قطر ترغب فى أن يكون لها ذات الدور من خلال قناة الجزيرة.. مشيرة إلى أنه الضابط محمد مبروك قد أورد فى شهادته أنه فى أعقاب تنفيذ إذن النيابة العامة فُقِدَت التسجيلات المأذون بها إثر أحداث 25 يناير 2011 أثناء اقتحام العناصر الإجرامية من جماعة الإخوان لمبنى جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.
 وأكدت المحكمة أن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلا مرئيا وصوتيا لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مرسى، عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية واللقاءات التى تمت فى هذا الصدد، وكذلك التعاون مع حركة «حماس» التى اضطلعت بدور مهم فى اقتحام السجون المصرية تنفيذا للمخطط آنف البيان والهادف لإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بالقوة.. مشيرا إلى أن المخطط التآمرى اكتملت حلقاته باقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير وتهريب السجناء واستهداف 160 قسم شرطة فى توقيتات متزامنة، لإفقاد جهاز الشرطة قدرته على التعامل مع الأحداث وإشاعة الفوضى وتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، بلوغا لأهداف التنظيم الدولى وطمس الشخصية العربية وتقسيم مصر إلى إسلامى وليبرالى بعد فشل محاولات التقسيم الطائفى وتحقيق المصالح الأمريكية - الإسرائيلية.
وأشارت المحكمة إلى أن التنظيم الدولى الإخوانى كلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس ومسئول الجناح الإخوانى بفلسطين، بلقاء على أكبر ولايتى مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية فى نوفمبر 2010 بالعاصمة السورية دمشق، حيث اتفقا على استثمار الأوضاع القائمة  داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين، على أن يتزامن ذلك مع قيام جماعة الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعى وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم آنذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة فى المخطط التآمرى.
 وذكرت المحكمة أنه نفاذا لذلك الاتفاق، تسللت إلى البلاد فى 28 يناير 2011 عناصر من حركة حماس والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالحركة، وعناصر من حزب الله - إلى محافظة شمال سيناء مستهدفين المنشآت الشرطية بمدينة رفح، وتوجهوا عقب ذلك فى ثلاث مجموعات إلى محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة  واقتحموا سجون وادى النطرون والمرج  وأبوزعبل لتهريب السجناء لإشاعة الفوضى، لإسقاط الدولة المصرية.
 وأكدت المحكمة أنه ثبت من واقع تحريات هيئة الأمن القومى وجهاز المخابرات العامة، أن التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، ومنذ فترة سابقة على عام 2006، وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة على الحكم، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولى المتهم محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان وسيطرة الفكر القطبى المتشدد على الجماعة.
 وأوضحت التحريات أن التنظيم الدولى بالاتفاق مع الجماعة داخل مصر، قام بصياغة بنود ذلك التحرك العدائى بلوغا لأهداف المخطط، والمتمثلة فى التحالف والتنسيق بين جماعة الإخوان وغيرها من المنظمات الأجنبية خارج البلاد مثل حركة حماس وحزب الله اللبنانى والمرتبط بالحرس الثورى الإيرانى وتنظيمات أخرى بالداخل والخارج تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتطرفة، فتح قنوات اتصال بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين مع الغرب، والمتمثل فى عدد من المسئولين بالجهات الأمريكية والأوروبية الرسمية وغير الرسمية، من خلال وسطاء نافذين بدولتى تركيا وقطر والاتفاق فيما بينهم على تنفيذ مخططات الجماعة بالاستيلاء على السلطة فى مصر وبث رسائل طمأنة للخارج بفكر الحركة الإسلامية، والتأهيل الإعلامى لعناصر من شباب جماعة الإخوان بغرض تأهيلهم لتنفيذ خطة الحرب النفسية وتوجيه الرأى العام لخدمة أهداف ومخططات الجماعة، وتأمين وسائل اتصال وتراسل عبر الأقمار الصناعية باستخدام هواتف الثريا وهواتف بشرائح دولية على شبكتى محمول فلسطينية ولبنانية وكذا عناوين البريد الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها نقل المعلومات والتكليفات لتنفيذ المهام الموكولة إليهم والمتصلة بهذا المخطط العدائى.
 وذكرت المحكمة أن تحريات جهاز المخابرات العامة أظهرت أن قيادة التنظيم الدولى الإخوانى عهدت للمتهمين أحمد عبد العاطى وحسين القزاز وعماد الدين شاهين وإبراهيم فاروق الزيات - أعضاء وممثلى التنظيم الدولى الإخوانى - بمتابعة وتنفيذ بنود ومحاور ذلك التحرك العدائى التآمري، ومسئولية التنسيق وتبادل المعلومات وتنفيذ ونقل التكليفات والأوامر الصادرة من قيادة التنظيم الدولى فى جميع المحاور إلى جماعة الإخوان داخل مصر، من خلال قيادات تلك الجماعة وهم المتهمون: محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجى وسعد الحسينى وصفوت حجازي.
 ولفتت المحكمة إلى أن تحريات هيئة الأمن القومى وجهاز المخابرات العامة، رصدت عقد لقاءات سرية بين قيادات الإخوان بالداخل وأعضاء وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى بالخارج، على هامش عدد من المؤتمرات المعلنة فى تركيا والسعودية، وكان من بينها لقاءات سرية عقدت تحت ساتر نصرة القضية الفلسطينية، وذلك لبحث قضايا التمويل والتجنيد والاستقطاب.
  وقالت المحكمة إن التحريات بينت أنه تم رصد العديد من الاتصالات تؤكد مسئولية محمد مرسى عن عقد لقاءات تنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد والعناصر القيادية بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان بالخارج، ومسئوليته أيضا عن ترتيب لقاءات مع كوادر المنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج، حيث تواصل فى غضون عام 2009 مع خالد مشعل وتبادلا الرأى فى شأن المحاور المشتركة لعمل جماعة الإخوان وحماس، كما أصدر فى غضون ذات العام 2009  تكليفا إلى المتهم حازم فاروق بالسفر لدولة لبنان واللقاء بقيادى حركة حماس المكنى أبو هاشم - على هامش منتدى بيروت العالمى للتنسيق بينهما حول دور الحركة فى مساندة تنظيم الإخوان المسلمين بالبلاد لإسقاط النظام الأسبق.
وأكدت المحكمة أن التحريات أظهرت أن المتهمين سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وحازم فاروق وصلاح عبد المقصود عقدوا لقاءات سرية مع عناصر حركة حماس من بينهم من أطلقوا على نفسيهما عتاب عامر وأحمد حلية، وذلك على هامش ملتقى دعم المقاومة العربى فى بيروت، والذى تم بإشراف عناصر قيادية من حزب الله اللبنانى، لتنظيم وتنسيق العمل المشترك بينهم فى كيفية الإعداد المسبق والتحركات لإسقاط الدولة المصرية باستخدام العنف ونشر الفوضى، وتقديم الحركة الدعم اللوجيستى والعسكرى لتنفيذ مخططاتهم على أن تقوم جماعة الإخوان بعد توليهم السلطة بالبلاد بتقديم الدعم المادى اللوجيستى للحركة بقطاع غزة.
 وأضافت المحكمة: إنه تم رصد اتصالات فى 7 فبراير 2011 من بينها رسائل مشفرة مع أيمن طه القيادى بحركة حماس، كشفت عن قيام المتهم حازم فاروق بإبلاغ الأول بنتائج الحوار الذى جمع بين قيادات جماعته مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية آنذاك ، كما رُصد لقاء المتهم خيرت الشاطر برئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل بتاريخ 28 مايو 2012 بأحد الفنادق الكائنة بحى مدينة نصر، حيث تضمن اللقاء إمداد الشاطر لمشعل بمعلومات عن الشأن الداخلى المصري، منها شرح أحداث الانتخابات الرئاسية فى جولتها الأولى وموقف المجلس العسكرى والنقاشات التى كانت تدور بينه وبين أعضاء المجلس العسكرى، وتهديداته للمجلس العسكرى بشأن سير العملية الديمقراطية طبقا لرغبة الإخوان، كما أدلى له بمعلومات عن اللجنة الدستورية لصياغة الدستور واللجنة العليا للانتخابات.
 وأوضحت المحكمة أن تحريات جهاز المخابرات العامة، كشفت عن قيام المتهمين عصام الحداد ومحيى حامد وأحمد عبدالعاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة إبان فترة عملهم برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسى  بتسريب العديد من التقارير والمعلومات الأمنية والمتعلقة بموضوعات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى إلى دولة إيران، وتحديدا إلى الحرس الثورى الإيراني، وحركة حماس وحزب الله اللبنانى، كمساعدات لوجيستية لتلك المنظمات وعناصرها على سبيل المكافأة نظير ما قدمته لجماعة الإخوان منذ أحداث 25 يناير 2011 وصولا إلى تولى مقاليد السلطة بالبلاد، وأنه على إثر تسريب تلك المعلومات قام الجانب الإيرانى وحزب الله اللبنانى بإبلاغ كل من أحمد راسم النفيس ومحمود جابر سليمان وخالد عبد المعطى سيد، وهم من معتنقى المذهب الشيعى ويهدفون لنشره بمصر، بضرورة الحذر أثناء مباشرة نشاطهم الهادف إلى نشر ذلك المذهب والحد من نشاطهم العلنى لقيام أجهزة المخابرات المصرية برصدهم وتقديم تقارير أمنية بهذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية.
 وأكدت تحريات المخابرات العامة، أن ذات المتهمين من العاملين برئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت، قاموا بتسريب 5 تقارير سرية مخصصة للعرض على رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13 مارس وحتى 30 يونيو 2013 إلى قيادات بالتنظيم الدولى وجماعة الإخوان المرتبطين بحركة حماس وحزب الله وإيران، عبر بريد إلكترونى يخص مؤسسة الرئاسة.. حيث تم رصد إرسالها عبر البريد الإلكترونى لمحمد مرسى بنطاق رئاسة الجمهورية وتسريبها لكل من المتهمين عمار أحمد فايد وأحمد عبد العاطى وحسين القزاز، وآخرين، على بريدهم الإلكترونى.
 وقالت المحكمة إن العناصر الإخوانية المسئولة عن مواقع جماعة الإخوان الإليكترونية، قامت بتسريب تقرير هيئة الأمن القومى المُسلم بتاريخ 13 يناير 2013  لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذى تضمن معلومات ومستندات تحمل درجة سرية حول مجموعة تسمى شويرى للدعاية والإعلان، بغرض تقييد حرية الإعلام، ما أحدث إثارة للرأى العام والأوساط الإعلامية فضلا عن الإضرار بالأمن القومى المصرى من الناحيتين الاقتصادية والسياسية وكذا العلاقة بدولة لبنان.
ولفتت المحكمة إلى أن التحريات أظهرت قيام قيادات جماعة الإخوان بالسعى للتواصل مع جهات أجنبية وتقديم المعلومات وطرح الأفكار لهم وصولا لتحقيق مصالح الجماعة بالاستيلاء على مقاليد الحكم بالبلاد، مقابل تقديم التنازلات لصالح الغرب مثل فكرة مشروع الشرق الأوسط الكبير وتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات لتحقيق مصالح الغرب وإسرائيل، حيث أمكن رصد تكليف صادر من المتهمين خيرت الشاطر وعصام الحداد إلى المتهمة سندس عاصم شلبى بالتواصل مع المدعوة جوليان وينبرج مدير برنامج عملية نيون بمركز فورود ثينكينج، وهو أحد المراكز المخصصة لخدمة أهداف وأجهزة مخابرات دول أوروبية بالتعاون مع أمريكا ودول أخرى، وذلك بهدف تنظيم لقاءات بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وبرلمانيين وعناصر حزبية من دول الغرب (بريطانيا وألمانيا وفرنسا).. وقيام «الشاطر» بفتح قنوات اتصال مع عدد من الدول الأجنبية مثل جنوب إفريقيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة، وأرسل عناصر من الجماعة إليها دعمها ماليا تحت ساتر حزب الحرية والعدالة بهدف التأثير على صناع القرار بتلك الدول لصالح تنفيذ مخططات الجماعة بالاستيلاء على مقاليد الحكم بالبلاد.
وذكرت المحكمة أن التحريات بينت أن تمويل جماعة الإخوان، كان يرتكز على الأموال المرسلة من التنظيم الدولى الإخواني، والسابق تجميعها من خلال حملات لجمع التبرعات على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالخارج تحت زعم تقديم حصيلتها لدعم القضية الفلسطينية فضلا عن تلقى أموال من بعض الدول الأجنبية، وذلك من خلال الواجهات الأمامية للتنظيم الدولى ومنها منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، وجمعية التنمية السياحية للمقيمين بالخارج واستخدامها فى تمويل تنظيم الإخوان بالداخل لتنفيذ مخططاتهم بالاستيلاء على الحكم بالبلاد ، فى حين كان خيرت الشاطر يقوم بحكم صفته التنظيمية بالداخل بالإشراف على المؤسسات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولى بالبلاد وإدارتها واستخدامها فى تمويل الجماعة وتحركاتها لتنفيذ مخططاتها.
وأكدت المحكمة أن التحريات كشفت عن أن المحور العسكرى للمخطط الإخواني، كان يقوم على تهريب السلاح والتدريب العسكري، حيث عقدت لقاءات بين العناصر القيادية بجماعة الإخوان ومثيلتها بالجماعات الجهادية والتكفيرية بالداخل والخارج، ومنها عناصر تنتمى لتنظيمات تابعة لحركة حماس مثل جيش الإسلام، وحركة التوحيد والجهاد ، وحركة (جلجلت) وتنظيمات أخرى أجنبية، بهدف توحيد جهود تلك المنظمات والتنظيمات وأطر التعامل الدعوى والسياسى فى ظل الثورات العربية والاتفاق على آلية تنفيذ ذلك المحور العسكرى.
وأشارت المحكمة إلى أنه تم رصد لقاء خلال شهر نوفمبر عام 2010 بدولة سوريا جمع بين قيادات من حركة حماس والحرس الثورى الإيرانى وعناصر إخوانية وأخرى من التنظيم الدولي، وتم خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة من قبل مدربين من الحرس الثورى الإيراني، على أن يتم الدفع بتلك العناصر من قطاع غزة إلى مصر لإحداث الفوضى.. كما أن المتهمين محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى عقدا لقاء فى مايو 2011  بدولة لبنان، ضم عناصر قيادية أخرى من جماعة الإخوان، بمشاركة من العناصر القيادية بالجماعة الإسلامية، واتفقوا على قيام الجماعة الإسلامية بليبيا بتقديم جميع أشكال الدعم العسكرى لجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة بهدف تنفيذ مخططاتهم وتمكينهم من بسط سيطرتهم على مقاليد السلطة.
 وأوضحت المحكمة أن التحريات كشفت عن أنه وفى غضون شهر فبراير عام 2012 قام المتهم محمد بديع بالإشراف على تهريب صفقة سلاح عبر الأراضى الليبية، استخدمها فى تسليح شباب جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد .. فى حين قام المتهمان عمار أحمد البنا وأحمد محمد الحكيم، وبتكليف من خيرت الشاطر، بالتسلل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وتلقيا تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وفنون القتال بمقار تابعة لحركة حماس.
وذكرت المحكمة أنه فى يناير 2011 تم رصد تسلل عناصر أجنبية من حركة حماس وحزب الله عبر الأنفاق غير المشروعة بالحدود الشرقية للبلاد، واشتراكها مع عناصر أخرى من الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء فى الاعتداء بالأسلحة النارية على القوات الأمنية بأماكن متعددة بمحافظة شمال سيناء، وعلى القوات المتواجدة لحراسة السجون المصرية، ما نجم عنه اقتحام تلك السجون وهروب المسجونين التابعين لتلك التنظيمات، وقتل العديد من المسجونين والمواطنين والعناصر المكلفين بتأمين تلك المنشآت، وفى مطلع شهر يونيو عام 2012 دفعت حركة حماس بعناصر مدربة من جماعات جيش الإسلام و«جلجلت» والتوحيد والجهاد ومجموعة (عماد مغنية) وحزب الله، تسللت إلى الأراضى المصرية عبر الأنفاق غير المشروعة، حيث قاموا بتحديد ومعاينة الأماكن والمنشآت المهمة والأمنية بشمال سيناء والعودة عقب ذلك إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.. حيث تم تدعيمهم بالسلاح والمعدات اللازمة (قذائف آر بى جى رشاشات آلية سيارات دفع رباعى بطاقات هوية بأسماء كودية) انتظارا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مصر، لتنفيذ تلك الأعمال الإرهابية واستهداف تلك المنشآت بالتنسيق مع قيادات الجماعة حتى تتم السيطرة على سيناء من خلال تلك العناصر وإعلان شمال سيناء إمارة إسلامية فى حالة عدم تولى المتهم محمد مرسى رئاسة البلاد.
 وفندت المحكمة الدفوع المقدمة من محمد مرسى وبقية المتهمين، فى شأن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من أن «صفة رئيس الجمهورية التى ثبتت له بموجب انتخابات شرعية ما زالت ثابتة له ولم تزل عنه حتى الآن، وبطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى بزعم مخالفة الدستور وقانون السلطة القضائية، وبطلان إجراءات المحاكمة تحت ذريعة عدم تحقق علانية الجلسات ومثول المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي.. حيث أكدت المحكمة عدم صحة تلك الدفوع جميعا.
 وأكدت المحكمة أن قفص الاتهام الزجاجى صنع خصيصا لتمكين المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها ومنع الشوشرة من المتهمين ومحاولات تعطيل سير الجلسة وتأخير الفصل فى الدعوى.