المؤيدون: حماية من ثورة ثانية.. والرافضون: القانون ضد حقوق الإنسان

أثار قانون العزل السياسى انقسامات بين الحقوقيين حيث يرى البعض أن القانون يطبق فكرة الاقصاء وهذا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.. فى حين أن البعض الآخر يعتبره حماية للمجتمع من احتمالات قيام ثورة ثانية على حد تعبيرهم.
 
 
وفى هذا السياق، قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه ضد قانون العزل حيث يمكن تطبيقه من خلال قانون الغدر على أن يتم إحالة المتورطين إلى جهة تحقيق ثم إلى النيابة العامة ويليه القضاء.
 
واستطرد أبو سعدة الذى يجب أن يستبعد لا بد أن يكن صدر ضده حكم قضائى نهائى بأنه أفسد الحاية السياسية مؤيداً أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى أى بعد أن تم الإعلان عن الانتخابات والترشح لها وتقديم التوكيلات.
 
 
وأيده فى ذلك محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة قائلاً: مع كل احترامنا لمن أرادوا عزل عمر سليمان وأحمد شفيق من سباق الرئاسة إلا أنه كان يجب أن يتم تقديم المتورطين للمحاكمة معتبراً أن ذلك تقصيراً من البرلمان مما يدل على ضعف دوره.
 
 
فيما اعترض وليد فاروق رئيس جمعية الحقوق والحريات على حديثهما قائلاً: إن القانون جاء من وقته لحقن دماء المصريين ويعد حماية للقيام بثورة ثانية أو حرب أهلية مضيفاً أن حقوق الإنسان جاءت أساسًا لحماية المجتمعات وبالتالى كان لابد من صدور هذا القانون.
 
وأضاف فاروق يجب أن نعترف بتباطؤ السلطة والنائب العام فى بحث البلاغات المقدمة ضد بعض المرشحين مؤكداً ضرورة وضع دستور دائم وإصدار قوانين ليست استثنائية بل دائمة على حد قوله.