إلغاء ضريبة الأغنياء

 كتبت ـ إسلام عبدالرسول
قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن تعديلات قانون الضرائب على الدخل فيما يخص توحيد سعر الضريبة عند 22.5 وإلغاء الضريبة الإضافية المسماة بضريبة الأغنياء ستصدر خلال أيام بهدف تشجيع الاستثمار.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ» روزاليوسف» أن تعديلات القانون أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المتوقع أن يصدر ضمن حزمة قوانين ربط الموازنة الجديدة المتوقع أن تصدر خلال اليومين المقبلين قبل بدء العام المالى الجديد.
وأكد أن مصلحة الضرائب تركز على زيادة الايرادات الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبى وزيادة الالتزام الضريبى، مؤكدة أن خفض الحد الأدنى للضرائب سيعمل على زيادة الايرادات الضريبية خلال العام المالى المقبل، حيث سترتفع نسبة الالتزام بالضريبة، مضيفا أن وزارة المالية تستهدف تحقيق 421 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالى المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت فى مارس الماضى عن موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأدنى 22.5 % مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.
وأوضح المصدر أن وزير المالية أكد أن هذا الاجراء يتزامن مع اجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار والتى تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبى فى حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل فى الفترة الضريبية الأولى اختيارياً وليس وجوبياً. وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضاً المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتاً لمدة 10سنوات على الأقل. وأكد أن ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.
تفاصيل أخرى صـ6