«الصيادلة» تشن هجومًا على قرار «الصحة» الخاص بـ«تسجيل المستحضرات»

كتب - حسن عبدالظاهر
أصدر د. عادل عدوى وزير الصحة القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015، بشأن تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، والذى يمثل خطوة غير مسبوقة للأمام فى السياسة العامة للدواء فى مصر.
وأكد الوزير أن القرار يأتى لمواكبة التطور العالمى فى مجال صناعة الأدوية التى تمثل ابتكارات علمية جديدة فى علاج الأمراض المختلفة، وكذلك لمعالجة المشاكل التى ظهرت فى سوق الدواء، مثل التأخر فى الحصول على الرخصة التسويقية للمستحضرات الجديدة المبتكرة، وقلة عدد البدائل المتداولة للعديد من الأدوية المهمة.
من جانبه، قال د.طارق سليمان مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة: إن القرار يأتى فى ضوء توجه الحكومة المصرية لمجابهة كافة المعوقات التى تواجه المواطن المصرى، وتعيق الاستثمار داخل مصر وتسهيل إرتفاع ميزان الصادرات المصرية خارج البلاد، مما يدعم الاقتصاد الوطنى ويعزز قيمة الجنيه المصرى أمام العملة الصعبة.
 وأشار إلى أنه من المزايا التى يقدمها القرار الجديد، انه  يعمل على اختزال الفترة اللازمة لعملية التسجيل الخاصة بالمستحضرات الصيدلية، كما جعل القرار الجديد جميع اجراءات التسجيل تسير بالتوازى وليس على التوالى كالقرار السابق، حيث كان المعمول به هو الانتهاء من كل خطوة على حدة قبل البدء فى الخطوة التى تليها، وهذا التغيير يواكب التطور العالمى فى أنظمة الرقابة على الأدوية، والأهم من ذلك أنه يختصر زمن عملية التسجيل، ويسرع من إتاحة الأدوية الجديدة للمريض المصرى فور تواجدها بالسوق العالمية.
من جانبها، رفضت نقابة الصيادلة قرار وزارة الصحة بشأن إجراءات وقواعد تسجيل الادوية، حيث قال د. جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة فى تصريحات لـ«روزاليوسف»، أن القرار يعنى زيادة اعداد الاصناف دون مراعاة مساحة الصيدليات، وزيادة كميات الاكسبير مما يؤدى إلى تدمير اقتصاديات الصيدليات الصغيرة، حيث ستتضرر 40 ألف صيدلية من ذلك، فضلًا عن مساهمة القرار فى زيادة الادوية المغشوشة.