«السيسى» يعتمد تعديلات ضرائب الدخل خلال أيام

 كتبت - إسلام عبد الرسول
كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن ان تعديلات قانون الضرائب على الدخل فيما يخص توحيد سعر الضريبة عند 22.5% وإلغاء الضريبة الاضافية المسماة بضريبة الاغنياء ستصدر خلال أيام.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن تعديلات القانون أمام الرئيس ومن المتوقع ان تصدر ضمن حزمة قوانين ربط الموازنة الجديدة المتوقع ان تصدر خلال اليومين المقبلين قبل بدء العام المالى الجديد.
واكدت المصادر أن مصلحة الضرائب تركز على زيادة الايرادات الضريبية من خلال مكافحة التهرب الضريبى وزيادة الالتزام الضريبى مؤكدة ان خفض الحد الاقصى للضرائب سيعمل على زيادة الايرادات الضريبية خلال العام المالى المقبل وليس العكس كما يتوقع حيث سترتفع نسبة الالتزام بالضريبة.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق 421مليار جنيه ضرائب العام المالى المقبل.
واعلنت الحكومة فى مارس الماضى عن موافقة المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل فى مصر ليكون حدها الأقصى 22.5% مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التى تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى فى حين تخفض على الشرائح الأدنى.
وقال وزير المالية إن هذا الإجراء يتزامن مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار والتى تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبى من قبل الممول، وكذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبى فى حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم، وكذا السماح بأن يكون الإهلاك المعجل فى الفترة الضريبية الأولى اختياريًا وليس وجوبيًا. وأكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة ليشمل أيضًا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سيكون ثابتًا لمدة 10سنوات على الأقل.
وأكد أن ما تم الاتفاق عليه يسبق حزمة إجراءات أخرى لتحسين مناخ الاستثمار تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضافة مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وتعديل قانون الجمارك، ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل التهريب، وإعداد التعديلات اللازمة على قانون الصكوك.
من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بصندوق التأمينات عن ان تكلفة صرف العلاوة التى اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس لأصحاب المعاشات تتراوح بين 4 و4.5 مليار جنيه تتحمل صناديق المعاشات جزءًا كبيرًا منها.
وأضاف المصدر ان ارتفاع التكلفة حال دون زيادة النسبة المقررة إلى 15% حيث كانت ستحسب على اجمالى المعاش بتكلفة تتخطى الــ7 مليارات جنيه.
واكد المصدر أن المعاشات استفادت بصورة كبيرة خلال العامين الاخيرين حيث تم صرف علاوات متعددة بالاضافة إلى صرف فروق علاوة 2006 يناير الماضى.
واكد المصدر ان اتحاد اصحاب المعاشات يطالب بزيادة تلك النسبة المقررة الا ان المعاشات ارتفعت بصورة كبيرة وتحملت الدولة وصندوق المعاشات أعباء تلك الزيادة السنوات الماضية تكلفة زيادة المعاشات لنحو 8.5 مليون صاحب معاش ومستحق.
وأدى المصدر إلى أن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد بات وشيكا الذى سيرفع قيمة المعاشات بالاضافة إلى النص على زيادة دورية لأصحاب المعاشات تعادل معدل التضخم بالإضافة إلى عائد استثمار اموال التأمينات.