حظر النشر فى قضية التمويلات الأجنبية المعروفة برقم «250» والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة

أهم قراراته فض اعتصامى رابعة والنهضة 
كان قرار حظر النشر فى اى تحقيقات تباشرها النيابة العامة فى القضايا التى تخص النشطاء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان والاحزاب السياسية والتى تتعلق بالتمويلات الخارجية من دول أجنبية ،هو آخر قرار اتخذه هشام بركات قبل أن تتم عملية اغتياله ،إلا أنه سمح بنشر البيان الصادر من مكتب النائب العام، وقد أثار هذا القرار الكثير من الجدل ويرى البعض أن هذا القرار له شأن فى اغتيال بركات.
هشام محمد زكى بركات من مواليد الحادى والعشرين من عام 1950، وهو من خريجى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973، وتدرج بركات فى المناصب النيابية إلى أن تم توليه منصب النائب العام 10 يوليو 2013، خلفا للمستشار محمود عبد المجيد الذى تقدم باستقالته بعد أن قضت محكمة النقض ببطلان القرار الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسى  بإقالته وإسناد منصب النائب العام إلى المستشار طلعت إبراهيم، وإعادته إلى منصبه ، وأدى بركات اليمين الدستورية أمام المستشار عدلى منصور، ليصبح ثالث نائب عام لمصر بعد ثورة يناير .
ومن أشهر القضايا التى عاصرها كانت قضايا أحداث مجزرة بورسعيد ، وقضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمتهم فيها الرئيس المعزول، كما شهد قضية مقتل طالب كلية الهندسة بالسويس على أيدى جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومن حيث القرارات فكانت أشهر قراراته فض اعتصام رابعة وإحالة الرئيس السابق للجنايات.  وقاتل النشاطة السياسية شيماء الصباغ والمتهميين فى سيارة ترحيلات أبوزعبل وقضايا اتهام الإخوان بالإرهاب.