الإرهاب يستهدف العدالة

كتبت - مى زكريا
قال قضاة وقانونيون إن حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات أكد وجود استهداف لمنظومة العدالة، بمحاولة إرهاب القضاء المصرى، بعد صدور أحكام إدانة ضد المتورطين فى العنف والإرهاب والخيانة من أعضاء التنظيم الدولى للإخوان والجماعات التكفيرية.
وأكد القضاة أنهم مستمرون فى أداء عملهم بكل حيدة ونزاهة لإقامة دولة العدل والقانون، داعين للاسراع بإصدار تشريعات رادعة، عبر قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن ما حدث يمثل استهدافا حقيقيا للقضاة عقب الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن القضاة هم المسئولون عن إقامة دولة القانون وأن النائب العام  رحمه الله شخصية فذة قضائيا تبوأ منصبه وسط ظروف صعبة.
وأشارت  الجبالى الي  أن المستشار بركات تحمل خطورة منصب النائب العام لاعتباره ممثل الادعاء نيابة عن شعب بأكمله وكان دائم العمل لإقامة دولة القانون.. لافتة إلى أن  آخر قرار اتخذه النائب  العام هو إحالة 250 شخصية سياسية وإعلامية فى قضية التمويل الأجنبى التى كانت ستفتح الباب ليعلم الشعب من يتم تمويله من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية المعادية لمصر.
وقالت الجبالى إن حماية القضاة والدولة بأكملها، تتطلب الإسراع بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، لأن قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية الحاليين غير كافية فى الوقت الذى ترتكب فيه الجماعة الإرهابية جرائم استثنائية وغير عادية تقوم على التنظيم واتصالات بمخابرات دول معادية لمصر،علاوة على تشديد الحماية والرقابة على القضاة.
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى وأستاذ القانون: إن الحادث رسالة ذات معنى معروف وهو ضرب العدالة واخافتها وإخلال جدران الثقة والأمان خاصة بعد الأحكام القضائية التى أدانت العديد من رموز جماعة الإخوان المسلمين والتى نتج عنها العديد من الحملات الإرهابية الشنعاء.
وقال المستشار القانونى يحيى قدرى إن الحادث استهداف لمصر وليس القضاء فقط وان هذه الضربة موجهة للقضاء ظنا انه يمكن أن يهاب هذه الجماعة ويحجم عن إصدار الأحكام على أعضائها وزعزعة ثقة الشعب بالأجهزة الأمنية، مؤكدا أنها محاولات فاشلة وان القضاء سيستمر فى عمله حتى لو تسبب فى إنهاء حياتهم.