إغلاق مدرستين بالفيوم بسبب تحرش أصحاب الأكشاك بالبنات

قام مدرسو وأولياء أمور وتلاميذ مدرستي الإصلاح الإعدادية والابتدائية بقرية البرنس التابعة لمركز إطسا بالفيوم بالاعتصام والامتناع عن دخول الحصص الدراسية وتعطيل الدراسة بالمدرستين احتجاجا علي قيام أحد الأهالي ببناء أكشاك حول أسوار المدرستين وتم إصدار قرارات إزالة لهم ولم تنفذ حتي الآن، كما قام تلاميذ المدرستين بقطع الطريق المؤدي إلي مركز إطسا ومنعوا مرور السيارات لحين إزالة تلك الأكشاك.
 وأكد عدد من المدرسين أنهم قرروا تعطيل الدراسة بالمدرستين إلي أجل غير مسمي لحين إزالة تلك الأكشاك، مشيرين إلي أن هذه الأكشاك من بينها كشك تحول إلي مقهي يقوم صاحبه بتشغيل السماعات مما يعطل الدراسة فضلا عن قيام بعض رواد المقهي بمعاكسة الفتيات أثناء خروجهن من المدرسة.
وفي الوادي الجديد اعتصم باحث جغرافي بولندي الجنسية وزوجته في كمين بغداد علي طريق الخارجة الأقصر لأكثر من 7 ساعات رافضا العودة مرة أخري لمدينة الخارجة بعد أن قامت قوة تأمين نقطة طريق بغداد الأقصر بمنعه من المرور متوجها لمنطقة دوش الأثرية جنوب مدينة باريس.. حيث كانت تعليمات أمنية قد وصلت لمديرية أمن الوادي الجديد بمنع التفويج السياحي علي طريق الخارجة الأقصر عقب أحداث صنعاء الأخيرة، نظرا لعدم تأمين هذا الطريق وخطورة المرور عليه في ظل هروب عصابة قرية صنعاء المتخصصة في سرقة قضبان السكك الحديدية ولم يتم القبض عليها.
وفي المنوفية واصل عمال مجموعة بشاي للحديد والصلب البالغ عددهم نحو 6 الآف عامل اعتصامهم لليوم العاشر للمطالبة بزيادة المرتبات.
وقام العاملون المعتصمون بالمصنع بالاحتفال بعيد القيامة المجيد مع زملائهم الأقباط داخل المصنع حيث قاموا بذبح رءوس ماشية داخل المصنع وإقامة وجبة غداء «مجمع» داخل المصنع للمسلمين والأقباط.
وذلك داخل 4 مصانع تابعة للمجموعة وهي «الدولية والشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب والشركة المصرية للحديد الإسفنجي ومصنع الصهر».
حيث أكد العاملون بالمصنع أن هناك تجاهلاً تاماً من المسئولين وأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي إلي الحكومة والمجلس العسكري ولكن دون استجابة بعد فشل مفاوضات العمال مع الإدارة والمجلس العسكري التي استمرت أكثر من 12 ساعة داخل المصنع حيث تركت إدارة المجموعة المصانع للعمل وتم وقف خطوط الإنتاج مؤكدين أنها فترة صيانة.
وأضاف العاملون بالمجموعة أن مطالبهم مشروعة ومطبقة في باقي المصانع المماثلة حيث يطالبون برفع الحد الأدني للأجور إلي 1500 جنيه شهريا بدلا من 500 جنيه ورفع شريحة التأمين الاجتماعي إلي 800 جنيه وصرف الأرباح السنوية بنسبة 10 % من الأرباح وصرف بدل مخاطر وبدل وجبه وبدل موصلات لجميع العاملين وتأمين صحي شامل وعودة المفصولين تعسفيا.