431 مليار جنيه لإصلاح منظومة شبكات الأمان الاجتماعى فى الموازنة

 كتب  – رضا داود


اكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية شهد نمطا متذبذبا للإنفاق على مدار السنوات المالية القليلة الماضية، نظرا لارتباطه باداء الاقتصاد العالمى والازمات الدولية وانعكاساتها على أسعار الطاقة العالمية.
واشار فى دراسته عن الموازنة الجديدة ان  وزارة المالية حاولت من خلال الموازنة بأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هومحور تلك الموازنة من خلال توجه الحكومة فى تكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الاجتماعية مثل؛ مظلة المعاشات الضمانية والعلاج للفئات الأقل دخلًا والإسكان المنخفض التكاليف وكذلك تطوير العشوائيات بجانب الاستثمارات فى مجالات البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة.
واضاف: إن إجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعى فى مشروع موازنة العام المالى القادم بلغ نحو431 مليار جنيه، وهويُمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالى الجاري.
واشار إلى ان مشروع الموازنة تضمن تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو69% عن العام الحالى وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعى من الانتهاء من برامج الاستهداف التى تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.
ونبه إلى أن قضية إصلاح منظومة شبكات الامان الاجتماعى قضية بالغة الأهمية فى الموازنة العامة المصرية لما لها من أبعاد سواء اقتصادية أو سياسية واجتماعية، حيث يعد الدعم السلعى ودعم خدمات التعليم والصحة والنقل وغيرها جزءًا من الدخول الحقيقية للمواطنين وإن كانت غير منظورة فى شكلها المالى، وذلك للتعويض عن انخفاض الدخول النقدية وتآكلها بفعل ارتفاع معدلات التضخم.