وزير الاتصالات: لا صحة لوجود مخطط لتقسيم «المصرية للاتصالات»

أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كلمة وجهها للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات أمس، إنه لا صحة مطلقا للشائعات المثارة بشأن وجود خطط لتقسيم الشركة وتفتيتها، أو حرمانها من حقها الطبيعى فى الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات.
وأضاف إن ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت، غير حقيقى حيث إن من شأن تلك التخفيضات أن تتيح للشركة بيع سعات جديدة ستفتح بلا شك المجال واسعا أمام الشركة المصرية للاتصالات لتوسيع وتعظيم قاعدة المشتركين فى خدمات الإنترنت، وحصولهم عليها بأسعار مناسبة،  كما ستساهم تلك التخفيضات فى إدخال شرائح جديدة من المشتركين والقضاء على بعض الظواهر السلبية التى تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت وتعوق وصولها لجميع المواطنين،  الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى توسيع قاعدة المشتركين وبالتالى،  تحقيق المزيد من العائدات.
وأكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تدرس بعناية واهتمام بالغين، وبالتعاون مع مجلس إدارة الشركة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع،  وبالتالى كمشغل متكامل،  ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات،  ومنح الرخصة للشركة خلال العام المقبل 2016.
وتطوير قدراتهم لتشغيل الشركة بنجاح طبقا لأعلى المعايير العالمية.
ودعا العاملين بالشركة للالتفاف حول مجلس الإدارة الجديد ومساندته وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى يرددها البعض،  والتركيز على العمل الجاد والمثمر،  وبذل أقصى الجهد للتعاون مع إدارة الشركة لتحقيق المزيد من النجاج للشركة الأم والشركات التابعة لها.
كما دعا وزير الاتصالات لبذل المزيد العمل الخلاق،  والإبداعى من أبناء الشركة الأوفياء على الدوام، مؤكدا لكم أن أى خطط لتعزيز نمو الشركة،  لا يمكن أن تنجح بدون تعاون وتكاتف جميع العاملين لحماية الشركة،  والحفاظ على استمرارية هذا الكيان العملاق فى بيئة شديدة التنافسية، بل، وتعظيم ثرواتها باعتبارها كيانا وطنيا يعمل لخدمة الشعب المصرى العظيم.