الخلافات تسيطر على اجتماعات «سد النهضة».. وغياب الوزراء ينذر بفشل جديد

كتبت - ولاء حسين


سيطرت اختلافات الرؤى بين الخبراء من مصر والسودان وإثيوبيا على أجواء الاجتماع السادس للجنة الثلاثية الفنية المعنية باتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى الذى عقد بالقاهرة أمس برئاسة وزير الرى المصرى د. حسام مغازى وغاب عنه وزراء الرى والكهرباء بكل من إثيوبيا والسودان والذى كان مقررًا حضورهما قبل تأجيل الاجتماع الشهر الماضى.
وقالت المصادر إن هناك إصرارًا من بعض الأطراف باللجنة لاضاعة مزيد من الوقت وهذا الغياب لوزراء إثيوبيا والسودان يدعم ذلك فمن المفترض أن يتم قبول العرض الفنى قبل غد لننتقل للخطوة التالية والخاصة بفتح العرض المالى المقدم منهما، وبعد ذلك تبدأ مرحلة صياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب الفنى الدولي الإنجليزى «كوربث» بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليه، لانهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتى تم ذكرها فى وثيقة المبادئ، وهو الأمر الذى ان لم يتم حسمه حتى غد فإن ذلك يعنى عدم توقيع التعاقد مع الشريكين بالقاهرة والمقرر فى 11 يوليو الجارى وهو ما كان يتطلب وجود الوزراء من اثيوبيا والسودان، وغيابهما ينذر بفشل جديد فى الالتزام بالبرنامج الزمنى المتفق عليه لإنهاء الدراسات قبل اكتمال أعمال السد.
ومن جانبه وجه وزير الموارد المائية والرى د. حسام مغازى خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة أمس، رسالة من اللوم إلى أعضاء اللجنة قائلًا «أسجل حقيقة أننا تأخرنا كثيرًا فى تنفيذ خارطة الطريق كما كان متفقًا عليه منذ أغسطس 2014، حيث كان من المفترض أن نكون حاليًا قد انتهينا من الدراسات، ومع هذا فإننا نأمل إن شاء الله أن نتدارك ذلك فى القريب العاجل طالما توفرت لدينا الإرادة السياسية.
وأشار إلى أن المكتب القانونى «كوربت» متواجد خلال الاجتماع لتقديم المسودة القانونية للتعاقد معه، تمهيدًا لبدء إجراءات التعاقد مع المكتب الفنى بعد أسبوع من الاجتماعات، مؤكدًا أنه لن يتم تجاوز هذه المدة حال موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتى من أجل استكمال خارطة الطريق التى بدأناها بالخرطوم أغسطس الماضى وتمت مباركتها باللقاء الذى جمع قيادات الدول الثلاث وأسفر عن اتفاق المبادئ الصادر فى مارس 2015، وسجل انطلاقة لحقبة جديدة من التعاون والتفاهم وحسن النوايا وبناء الثقة بين بلادنا.
واستطرد فى كلمته «أود أن أؤكد دائمًا أن مصر لم تكن أبدًا، ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية وفى إطار من التعاون يحقق المنافع المتبادلة ودون التسبب فى أى ضرر لأى طرف، وأود أن أؤكد لكم مرة أخرى أن مصر ستدعم باستمرار مختلف جوانب عملية التنمية فى منطقة حوض النيل، وفى المقابل فإن مصر تتمسك بحق شعبها فى الحياة.