علام: الاتفاقية «الإطارية» تضيع حقوقنا.. وإثيوبيا لم تلتزم بالدراسات المائية

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق أن مصر تخلت عن دورها الريادي للقارة الافريقية خلال الفترة الماضية. 
 
وأكد نصر علام ان الهجوم الاوروبي والامريكي علي القارة السمراء أدي الي استقواء القارة الافريقية بأمريكا ضد مصر في بعض المواقف والتكالب علي التواجد داخل القارة الافريقية سواء بتمويل المشروعات وتوفير الخبرات الفنية لافتا الي انه بعد قيام ثورة 25يناير وسفر د. عصام شرف رئيس الوزراء والوفد الشعبي تم وضع حجر الاساس للعلاقات مرة اخري بين مصر واثيوبيا.
 
وقال وزير الري ان حقوق مصر المائية مؤمنة ومصونة بحكم الاتفاقيات الدولية ولامساس بها علي الاطلاق في حصتها المائية السنوية مع الوفاء باحتياجاتها للشعب المصري من المياه وعلينا أن نمد ايدينا لدول حوض النيل وتقديم الدعم والمنح والمساعدات مشيرا إلي ان توقيع اي اتفاقية بين دول حوض النيل تعد غير ملزمة لمصر وغير ذات جدوي لانها تقع خارج مبادرة حوض النيل تفتقر الي المشروعية الدولية.
 
وأضاف علام ان موقف مصر ثابت ومعلن تجاه كافة القضايا المتعلق بمياه النيل وان توقيع اي اتفاقية دون مصر والسودان غير مجدية لكافة دول حوض النيل مؤكدًا قدرة مصر علي حقوقها في الحفاظ علي الحقوق التاريخية بشأن مياه النيل وعدم المساس بحصتها المصانة والمؤمنة باتفاقيات دولية يعترف بها العالم اجمع طبقا لقواعد القانون الدولي. 
 
وأكد علام ان الخلافات بين دول حوض النيل فنية وليست سياسية حيث تؤمن مصر ان الحوار الهادئ هو الطريق الأوحد لحل المشكلات العالقة بين دول حوض النيل بشأن الاتفاقية الاطارية.
 
 وقال علام ان اثيوبيا لم تلتزم بالدراسات المائية وقامت ببناء سد النهضة في ابريل 2011 وتم رفض السدود من جانب مصر حيث لم يخاطبنا احد لبناء سد النهضة والذي يؤدي الي نقص ايرادات نهر النيل سنويا بالنسبة لمصر حوالي 9مليارات متر مكعب.
 
وقال علام إن الوضع المائي حرج جدا ويزداد تعقيدا في الفترة الحالية نتيجة محدودية الموارد المائية وزيادة السكان وتحديات التغيرات المناخية خاصة مع وجود عدد من المشروعات القومية مثل مشروعات ترعة السلام وتوشكي وترعة الحمام التي تكلفت العديد من مليارات الجنيهات دون تحقيق المرجو منها علي مدار السنوات الماضية بسبب عدم المتابعة والتقاعس عن استكمال المشروعات وعدم توفر المياه حال دون زراعة الاراضي الزراعية بعد استصلاحها.
 
 وحذر علام من خطورة الاتفاقية الاطارية بين دول حوض النيل لانها لا تضع أي حقوق تاريخية  لدول المصب وحتي الاستخدامات المائية الحالية وتتيح لدول المنبع تعديل البنود بالاغلبية علاوة علي انها تسمح باعادة توزيع ايراد نهر النيل علي  دول المنبع خصما من حصة دول المصب رغم انها غير ملزمة من الناحية القانونية لدول المصب نتيجة عدم توقيعها علي الاتفاقية.