الحكومة توافق على تحرير المحكمة الدستورية من نظر الطعون الانتخابية

كتب ـ حسن أبوخزيم


وافقت الحكومة على تحرير المحكمة الدستورية من نظر الطعون الانتخابية، ما يعنى الغاء القرار الصادر من المستشار عدلى منصور بشأن تحديد فترة زمنية للمحكمة للنظر والفصل فى الطعون.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية إن المحكمة الدستورية هى صاحبة الاقتراح نتيجة الأعباء الجسيمة التي يواجهها القضاة بسبب إلزام المحكمة بمدة زمنية قصيرة لا تزيد على 25 يومًا لنظر الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات.
وفى سياق آخر أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن هناك كتابًا دوريًا لكل الوزراء والمحافظين بشأن اتخاذ الحيطة والحذر، وتأمين المنشآت الحيوية المختلفة التابعة لهم، مشددًا على أن هذه مسئوليتهم المباشرة، وعليهم التنسيق فى ذلك مع مسئولى وزارة الداخلية أو القوات المسلحة لو استدعى الأمر.
وقال المهندس إبراهيم محلب: نحن فى حالة حرب، وعلينا أن نكون فى حالة استنفار دائم، ويجب أن يكون لكل وزارة خطة تأمين واضحة للمنشآت التابعة لها، تنفذ باتقان لمواجهة المخاطر الحالية.
كما أشار إلى ضرورة تدريب مسئولى الأمن فى الوزارات المختلفة على مواجهة الظروف الراهنة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة بالمنشآت المهمة، مثل محطات الكهرباء، والمياه، وغيرها، فأكد مسئولو وزارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان أيضًا على اشتراط تركيب كاميرات مراقبة لجميع تراخيص المحلات الجديدة، وكذا فى حالة تجديد الرخصة.