البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

كتب - أحمد عبده طرابيك

يهدف البنك إلى المساهمة فى توفير مصادر جديدة لتمويل عمليات التنمية فى القارة الآسيوية  والسعى للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادى للدول الأعضاء

شهدت بكين يوم 29 يونيو 2015، حفل التوقيع على تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وذلك بعد موافقة الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 57 دولة على ميثاق البنك خلال الاجتماع الذى عقد فى سنغافورة فى شهر مايو من هذا العام، ومن المقرر أن يبدأ البنك أعماله مع بداية العام القادم 2016، برأس مال يبلغ 50 مليار دولار يرتفع إلى 100 مليار دولار، مقسمة إلى مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 ألف دولار للسهم الواحد، وذلك لتمويل مشروعات الطاقة والطرق والموانئ والمطارات والحفاظ على البيئة والاتصالات وغيرها من مشاريع البنية التحتية.  
يهدف البنك إلى المساهمة فى توفير مصادر جديدة لتمويل عمليات التنمية فى القارة الآسيوية، والسعى للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادى للدول الأعضاء، إضافة إلى مواجهة التحديات التمويلية التى تواجه عمليات التنمية، خاصة بعدما أصبح سيطرة الولايات المتحدة على سلطة اتخاذ القرار فى صندوق النقد والبنك الدوليين عائقاً أمام تمويل مشروعات التنمية الكبرى فى الدول الآسيوية التى تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً.
تبلغ مشاركة الصين فى رأس مال البنك بنحو 34 %، الأمر الذى يجعلها أكبر المساهمين، ومن ثم يكون لها 26 % من أصوات البنك، ويمكن أن تنخفض تلك النسبة فى المستقبل فى حالة ما إذا زاد عدد الأعضاء، وتأتى الهند فى المرتبة الثانية بنسبة 7.5 % من حيث المساهمين، ثم روسيا بنسة 5.92 %، وتعد ألمانيا أكبر مساهم من خارج آسيا بحصة قدرها 48.‏4 مليار دولار، وستمتلك الدول الآسيوية 75 % من رأس مال البنك، وستظل محتفظة بتلك النسبة حسب شروط التأسيس، ولن يسمح بإجراء أى زيادة مستقبلية لرأسمال البنك حتى لا تنخفض تلك النسبة.
كانت الصين قد دعت قبل ذلك إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بحيث تكون أكثر ديمقراطية وعدالة، وتتماشى سياستها مع التطورات المالية والاقتصادية التى تشهدها العديد من دول العالم وفى مقدمتها الصين، فلم يعد ميزان القوى فى المؤسسات المالية الدولية يعكس بأمانة واقع الاقتصاد العالمى، ولكن الولايات المتحدة وقفت أمام الجهود الصينية بالمرصاد، الأمر الذى دفعها إلى إيجاد بديل عن تلك المؤسسات، يكون أكثر عدلاً، ويكون للصين بها صوت مسموع يتناسب مع قوتها الاقتصادية المتنامية.
عارضت الولايات المتحدة فكرة إقامة مؤسسة مالية جديدة، خشية فقد نفوذها فى المؤسسات المالية الدولية القائمة حالياً، واعتقاداً منها أن البنك الآسيوى من شأنه أن يساعد الصين على نشر قوتها الناعمة، وزيادة نفوذها الدولى، وقد انضمت اليابان إلى الولايات المتحدة، فى حين أن عددًا من الدول الغربية سارعت بالانضمام لتأسيس البنك فى مقدمتها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واستراليا، ليبلغ عدد الدول من خارج القارة الآسيوية 20 دولة، من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا والشرق الأوسط.
مما لا شك فيه أن الصين صاحبة فكرة تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية سوف تكون أكبر المستفيدين من هذا البنك، فالصين تسعى إلى التوسع فى بناء البنى التحتية خارج حدودها، حيث تحتاج شركاتها الهندسية الضخمة إلى ممارسة نشاطاتها فى بناء الموانئ والطرق والمدن فى دول أخري، وسوف يقوم البنك بإقراض الدول الآسيوية الأموال اللازمة لمشروعاتها، والتى بدورها ستدفعها للشركات الصينية التى من شأنها الهيمنة على سوق العمل فى تلك الدول، هذا بالإضافة إلى سعى الصين للاستفادة من البنك لتحقيق نهضة عمرانية على أراضيها، خاصة فى منطقة الغرب الفقير نسبيا فى إطار مشروع الحزام الاقتصادى لطريق الحرير الجديد.  
يقدر البنك الآسيوى للاستثمار احتياجات البنية التحتية فى آسيا بمبلغ 750 مليار دولار فى صورة استثمارات سنوية حتى عام 2020، وعندما يتمكن البنك من دفع عمليات التنمية فى الدول الآسيوية، فإن ذلك من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على باقى دول العالم، كما أن الدول من خارج القارة الآسيوية المؤسسة للبنك، ومن بينها مصر، يمكنها أن تستفيد بشكل مباشر من خلال القروض التى يمكن أن تحصل عليها فى تمويل مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى أن التنافس بين البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية من جهة، وبين البنك الدولى وصندوق البنك الدولى من جهة أخرى سوف تكون تلك المنافسة فى مصلحة الدول المقترضة من حيث شروط الإقراض المجحفة التى تبالغ فيها المؤسسات المالية الدولية الحالية.