الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الخبراء: تفعيل الجلسة الاستكشافية فى البورصة بداية لعودة باقى الإجراءات الاحترازية









تباينت ردود أفعال عدد من خبراء سوق المال حول مدى تأثير عودة الجلسة الاستكشافية على أداء السوق خلال الفترة المقبلة.

 
اتفق الخبراء على أن عودة تلك الآلية بمثابة الأمر الجيد، حتى تكون بداية نحو بدء الجهات المسئولة فى التفعيل التدريجى لعدد من الأدوات والآليات المالية التى تحتاجها السوق.

 
وربط الخبراء اتخاذ هيئة الرقابة المالية باعتماد تلك الآلية وبين سلسلة القرارات الأخيرة المتخذة من قبل الرئيس محمد مرسى وقيامه باستبعاد عدد من قيادات المجلس العسكري، مؤكدين أن تلك القرارات ساهمت فى إحياء ثقة الشعب المصرى مرة أخرى بقدرة الثورة على تحقيق أهدافها ومن ثم هدوء الأوضاع بصورة كبيرة وانعكاس ذلك على منظومة سوق المال.

 
أكد ياسر الجندى مدير إدارة التنفيذ بشركة أبوظبى لتداول الأوراق المالية أن عودة الجلسة الاستكشافية مرة أخرى بالسوق تعد من الأمور الإيجابية للتعاملات، حيث تساهم فى إحداث مزيد من التنظيم فى التداولات.

 
وأضاف: إن السوق تحتاج إلى بدء عودة باقى الأدوات والآليات المالية بصورة تدريجية حتى تعود ثقة المستثمرين بالسوق مرة أخرى خاصة فى ظل تواجد حكومة ورئيس صاحب قرارات سليمة.

 
وأكد أن الجلسة الاستكشافية تعد بمثابة رؤية السوق بالنسبة للمستثمرين قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء.

 
بينما توقع محمد أنور المحلل الفنى بشركة وديان لتداول الأوراق المالية ألا تؤثر عودة الجلسة الاستكشافية بصورة كبيرة فى السوق وتعاملات المستثمرين.

 
وأضاف: إن دورها لن يقلل أو يزيد من التداولات بالسوق ولكنها قد تساهم فى الحد من ارتفاعات وتراجعات الأسهم بصورة منتظمة نوعاً ما.

 
وأشار إلى أن تفعيل تلك الآلية يعد بمثابة الأمر الجيد وبداية تدريجية نحو إعادة مزيد من الإجراءات الاحترازية والأدوات المالية الأخرى والتى تساهم فى تدعيم قرارات المستثمرين.

 
يشار إلى اعتماد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد الجديدة لعمل الجلسة الاستكشافية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة اليوم، والتى تهدف إلى تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر للفتح للأوراق المالية فى الجلسة الرئيسية بما يعكس حقيقة العرض والطلب بالسوق.

 
وقال الشرقاوى إنه سيتم تطبيق هذه القواعد عند عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية وبعد الانتهاء من تجهيز البرامج والنظم اللازمة لذلك.

 
وأضاف: إن القواعد الجديدة تتضمن ضرورة مشاركة نحو 25٪ على الأقل من إجمالى شركات السمسرة التى تتعامل على الورقة المالية فى جانب الطلب ومثلها فى جانب العرض وذلك خلال آخر ثلاثة أشهر وبحد أدنى 5 شركات فى كل جانب كى يحدث التغيير فى السعر الاستكشافى للورقة المالية.

 
وأشار إلى أنه وفقاً للقواعد الجديدة يجب أن ينتج عن تلك المشاركة القبول الآلى للطلبات والعروض الفعلية الموضوعة من شركات السمسرة عند لحظة الإغلاق العشوائى لجلسة السعر الاستشكافي، على أن يستبعد نظام إلى الأوامر المسجلة من جانب أى شركة تشارك فى جانبى العرض والطلب على الورقة المالية فى آن واحد.