«خبراء معلومات» يطرحون آليات مكافحة الإرهاب الإلكترونى

كتب - أحمد عبدالهادى


أكد خبراء الأمن المعلوماتى أن التنظيمات الإرهابية، تعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، لاستقطاب الشباب، والتدريب على صناعة العبوات الناسفة، ونقل التعليمات، مشددين، على ضرورة استحداث آليات تواجه، تطور اساليب الارهاب الذى يستخدم أحدث الاساليب التكنولوجيا وتطورات العصر.
وقال المهندس عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الجماعات المتطرفة تستخدم تكنولوجيا الاتصال الحديث ومواقع مثل الفيس بوك وتويتر وواتس آب، فى استقطاب شباب لصفوفهم وافكارهم باللعب على وتر الدين، والفهم المغلوط لنصوص دينية، ويستخدمون الإعلام الرقمى، للتواصل عن بعد والتخفى خلف التخفى.
وتابع عبدالمنعم: الإرهابيون يعتمدون على الدعاية الاعلامية فهم يعلمون أن: «الصورة بألف كلمة» فمنذ انتشار الإنترنت، اعتمد المتطرفون على الصورة والفيديو فى تضليل الواقع بعمل مونتاج لأكثر من حدث، يوحى من خلاله أنها أحداث متداخلة فى مكان واحد، وفعلوا ذلك أثناء فض اعتصام رابعة حيث قاموا بتجميع أكثر من حدث فى «رابعة والنهضة وسوريا وليبيا» فى فيديو واحد ونشروها على الـ«يوتيوب» لاستعطاف العالم حولهم والترويج بأن الشرطة والجيش يقتلون ويحرقون المعتصمين، وذلك للضغط على السلطات المصرية بإيقاف الفض، لافتًا إلى أنهم محترفون لأقصى دراجة ممكنة فى تعظيم النشر باستخدام عشرات قنوات الاتصال فى نشر نفس الفيديو برفعه على الـ«يوتيوب» ونشره على الـ«فيسبوك ـ تويتر» وإرسال رابط على الـ«واتس آب ـ فايبر» وذلك لاستهداف ملايين المشاركين على كل موقع على حده.
وحول آليات المواجهة قال عبدالمنعم فى نوفمبر السابق قامت مصر بتوقيع «الاتفاقية العربية لمواجهة جرائم الإنترنت والإرهاب الإلكترونى» وهذه خطوة قوية من الحكومة فى سبيل تفعيل التعاون الدولى فى مواجهة خطر الإرهاب الإلكترونى، موضحًا أن مؤخرًا قام «يوتيوب» بإعلان سياسة جديدة فيما يتعلق بنشر فيديوهات التى تدعو للعنف، إذا تضرر أحد المتصفحين من الفيديوهات المنشورة يتقدم المتضرر بطلب للشركة على الإنترنت بحجب هذا الفيديو وتقوم الشركة بحذفه فى مدة أقصها 5 دقائق، مما اضطر المجموعات الإرهابية لرفع فيديوهاتها على مواقع شبيهة، بديلة سياستها مرنة.
وأوضح عبدالمنعم من الصعب اغلاق كافة المواقع الداعية للعنف لانتشارها فى أنحاء العالم بشكل كامل، والذى يتطلب تدخل الحكومات عبر وزارتها الخارجية لمخاطبة هذه الدول لإغلاق المواقع التى تحرض على العنف، لافتًا إلى أن تركيا قامت بإغلاق «تويتر» لمدة قصيرة لهجومه على حكومتها إلى أن توصلوا لحل معهم، موضحًا أنه على الدولة المصرية امتلاك نظم للتحكم فى الإنترنت كما يوجد فى الإمارات وذلك لمنع نشر فيديوهات العمليات الإجرامية التى يرتكبها «داعش» فى العراق وسوريا وليبيا وأنصار بيت المقدس فى سيناء، فضلاً عن أن العملية الإرهابية التى فعلها المتطرفون مؤخرًا فى الشيخ زويد قاموا بنشر مخططهم الإرهابى على موقع شبيه باليوتيوب يتعذر غلقها.
وقال عبدالمنعم هناك قاعدة فى مجال الأمن المعلوماتى تقول إن التأمين يساوى «المنع + الأكتشاف + الاستجابة» فنحن نحاول منع الجريمة، وإذا حدثت فعلينا أكتشافها فى الوقت المناسب ومع كشفها تأتى الأستجابة، معربًا عن أستيائه من عدم امتلاك مصر للأدوات التكنولوجيا التى تتعامل مع هذه العناصر.
فيما قال المهندس مالك صابر خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبرمج ومسئول برمجيات فى أجهزة أمنية، تتم مكافحة الإرهاب عن طريق الإنترنت بمراقبة الكونتات المكتوبة على مواقع التواصل الاجتماعى وإذا ما تم تورطه أى من العناصر الإرهابية فى جريمة من الجرائم، تقوم أجهزة الأمن بمخاطبة الشركة المسئولة عن هذا الموقع لإحضار الـ«ID» الخاص به والمسجل عليه جميع البيانات الخاصة بالخط «الاسم والسن والعنوان ورقم الهاتف».
وأضاف صابر أما إذا قام المتصل بتغيير الـ«ID» الخاص به فهناك طريقة أخرى لتعقب هؤلاء المجرمين عن طريق «MAC Address» وهو عبارة عن بصمة المشترك بمجرد دخوله إلى أى موقع من مواقع التواصل الاجتماعى تقوم هذه البصمة بتحديد موقعة وتسجله بشكل نهائى، لافتًا إلى أن طريقة تشفير الاتصالات بين العناصر الإجرامية ليس من صعب فكها لأن أى شفرة فى العالم بتكون سهلة الحل ولكن تحتاج لمزيد من الوقت لحلها.
أكد صابر أنه يوجد شروط لغلق المواقع الإرهابية من خلال المتحكم فى ذلك وهى الجهة التى استضافت هذه المواقع، موضحًا أن لكل بلد قوانينها الخاصة ويتطلب حجب هذه المواقع بها إصدار تشريع خاص بذلك، مضيفًا أن كل الشركات الموجودة فى البلاد المراد منع هذه المواقع فيها، ستخضع للقرار التشريعى الدولى الذى سيوضع، بشرط أن تصنف هذه المواقع على إنها إرهابية، مشيرًا إلى أن أغلب مواقع التواصل الاجتماعى، تبث من الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا لم يوجد فى القانون الأمريكى ما يسمح بمنعها، فعلى الحكومات التضررة أن تطالب الكونجرس الأمريكى بحجبها.