التموين تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الفطر المبارك

كتب-  نشأت حمدى


 أعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة طوارئ سيتم تطبيقها خلال أيام عيد الفطر المبارك لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية والغذائية وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الخطة تتضمن زيادة كميات الدقيق المدعم للمخابز البلدية فى جميع المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين وتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية الى المواعيد السابقة التى كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من جميع الأجهزة التموينية والسماح لبعض المخابز بالاجازات للظروف الطارئة وأكد أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية فى فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهى النيل والأهرام والإسكندرية ومنافذ شركتى الجملة والسيارات المتنقلة لتوفير جميع احتياجات المواطنين وخاصة من الدقيق الفاخر والسكر والأرز والزيوت والمكرونة واللحوم الطازجة والمستوردة والدواجن المجمدة والبيض والاسماك والرنجة بجميع أنواعها وجميع السلع وذلك بأسعار مخفضة وقال إن الخطة تستهدف الوقوف على مدى توافر جميع السلع الأساسية خلال فترة العيد ودراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة فضلا عن ضبط الأسواق (الجملة، نصف جملة، القطاعي) والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها والتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات والاتحاد المركزى التعاونى الاستهلاكى والاتحاد العام للغرف التجارية لتنشيط دورهم الرقابى وحث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة وجودتها.
وأضاف أنه تم التعاون مع وزارة البترول لزيادة حصة البوتاجاز المنزلى والتجارى على مستوى الجمهورية مع تسكين مفتش مقيم بكل مستودع من مستودعات البوتاجاز الرئيسية للاشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات الخريجين مع تكثيف الحملات على الباعة الجائلين والتنسيق مع شركتى بوتاجسكو وبترو جاس لطرح كميات إضافية من الاسطوانات لمواجهة أى زيادة فى الاستهلاك وتكثيف الحملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار منعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات وأشار الى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الانشطة وخاصة الاسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية والاعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة المخالفة.