التيارات الإسلامية تطالب بعزل عمرو موسى وأحمد شفيق فى مليونية الجمعة المقبل

تصاعدت أزمة معركة الانتخابات الرئاسية مع قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وصعدت القوى السياسية من مطالبها التى ستنادى بها فى مليونية الجمعة المقبل.
 
 
وشملت المطالب الجديدة التى اعلنتها التيارات الاسلامية ضرورة اعادة النظر فى نص المادة 28 من الاعلان الدستورى والتى تنص على ان قرارات اللجنة العليا للانتخابات نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها.
 
وكشفت قيادات تابعة للتيار الاسلامى ان مطالبهم ستشمل استبعاد جميع عناصر النظام السابق من المعركة الرئاسية ومنهم عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية و الفريق احمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق.
 
 
وقال طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم الجماعة الاسلامية «نؤكد ان استبعاد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق ليس كافيا ولا بد من استبعاد عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية واحمد شفيق، وتابع «اذا كان خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وأيمن نور مؤسس حزب الغد قد تم ادانتهما فى عهد الرئيس حسنى مبارك فإن عناصر النظام السابق أجرموا ومكانهم السجن وليس الترشح للرئاسة.
 
 
وأكد الزمر أن اللجنة بتشكيلها الحالى وفى ظل المادة 28 من الاعلان الدستورى تثير الشك وتعد سببا فى عدم المصداقية لاى قرار تصدره اللجنة الرئاسية مع العلم انه لم يقدم اى دليل قانونى أو حجة واضحة تجعل أحدا يطمئن للقرار.
 
 
وقال: يجب ان يقف الجميع صفا واحدا لحماية الشرعية القانونية ولاستكمال اهداف الثورة ومنع الفلول مرة أخرى للعودة لقيادة مصر ويجب على كل التيارات ان تتخلى عن أجندتها الخاصة وترفع اجندة الثورة.
 
 
ومن جانبه قال محمود حسين نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين: لا نستطيع التعليق على قرارات القضاء ولكننا سنتخذ إجراءات قانونية للطعن للتأكيد على سلامة موقفنا القانونى.
 
 
وردا على تفسير البعض للقرار على أنه سياسى قال نائب المرشد «لا اتهام بدون أدلة ولو حدث ذلك سيحاسبون أمام الله وسيحدث بهم ما حدث مع رموز النظام السابق وكنا نتمنى ان يتم طرد عمر سليمان وفقا لقانون ولا ان يستبعد بهذا الشكل لانه ساهم فى افساد الحياة السياسية.
 
وفى الوقت الذى اعتبرت احزاب أن القرار دليل على أن اللجنة العليا للانتخابات تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وقال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى للوفد بأن القرار سياسى والهدف منه تهدئة الشارع وإجراء الانتخابات على الوضع الموجود ثم صياغة الدستور الجديد للبلاد الذى بمقتضاه يمكن ان يحل البرلمان أو أن تجرى انتخابات جديدة خاصة وان المرشحين الذين تم استبعادهم تسببوا فى قلق للشارع خاصة من دعوا للجهاد ضد بعض المرشحين، وتابع «لابد ان يرضى بالنتيجة منعا لحدوث صدام».
 
ومن جانبه قال حمدين صباحى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ان استبعاد اللجنة العليا للانتخابات لبعض الاسماء المحسوبة على النظام السابق أمر ايجابى ويخلص مصر والثورة والشعب من أزمة كنا على وشك مواجهتها.
 
 
 وقال فى بيان أصدره « نأمل ان يستكمل ذلك باستبعاد بقايا رموز النظام السابق بقانون العزل السياسى الذى أقره البرلمان.
 
ودعا صباحى المضارين من قرارات الاستبعاد للالتزام بالقانون وبمظاهر التعبير السلمى عن الرأى.
 
 
تباينت ردود أفعال القوى السياسية فى عدد من المحافظات على استبعاد 10 مرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ما بين مؤيد ومعارض وسط ارتياح الغالبية العظمى فى الشارع.
 
فى المنوفية أكد الدكتور عاشور الحلوانى امين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة انه ان قرار استبعاد مرشحى الرئاسة فى الانتخابات القادمة قرار سياسى مشترك ليس له بعد قانونى الهدف منه تهدئة الأجواء والرأى العام وارضاء جميع الاطراف.
 
أكد الحلوانى على أنه لابد للجنة ان ترجع فى قرارها بشأن استبعاد الشاطر حيث إن الأوراق تمت مراجعتها من قبل كبار المحامين والمستشارين ولا توجد بها سبب لاستبعاده.
 
 
بينما أوضح خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية أن قرار الاستبعاد غير متوقع ولكنه وأحدث نوعاً من التهدئة النفسية للمصريين واعاد الثقة فى لجنة اللعليا للانتخابات رغم الشائعات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة.
 
 
وأضاف صبرى عتمان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وأمين الحزب الناصرى أن الحديث عن الاستبعاد النهائى لمرشحى رئاسة الجمهورية، الذين تم استبعادهم سابق لأوانه، لأن الفرصة أمامهم للتظلم خلال 48 ساعة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وبعد قرار اللجنة بعد دراسة التظلمات بعدها يمكن التعليق عليها من الناحية القانونية.