ملف سد النهضة يعود إلى الرئيس بعد فشل الخبراء فى حسمه

كتبت - ولاء حسين


من جديد عاد ملف سد النهضة الى الرئاسة بعدما فشلت اجتماعات اللجنة الوطنية والمكونة من 12 خبيرا من الدول الثلاثة (مصر – السودان – إثيوبيا) فى حسم الخلافات الخاصة بالعرض المقدم  من المكتبين الاستشاريين الدوليين الفرنسى والهولندى لاتمام دراسات التأثيرات الناتجة على مصر والسودان من تشغيل السد.
وكشفت مصادر مطلعة باللجنة لـ«روزاليوسف» أن المفاوضات شهدت تعثر شديد بين الخبراء على عكس تلك المرونة التى تتسم بها حينما يكون هناك تواجد للقيادة السياسية على مائدة المفاوضات مع قادة اثيوبيا والسودان، ولهذا عاد الملف الى الرئاسة لإتخاذ القرار المناسب للدفع بالمفاوضات لتحقيق تقدم مثلما حدث عند توقيع اتفاق المباديء والذى كان خطوة باتجاه عودة مسار المفاوضات بشكل يلزم الجانب الاثيوبى باحترام نتائج أعمال اللجنة الثلاثية وعدم الإضرار بمصر وشعبها جراء تشغيل مشروع سد النهضة الذى يجرى اقامته على النيل الأزرق والذى يمد مصر والسودان بـ85% من الحصة السنوية لمياه النيل.
وأكدت المصادر انه لم يكن متوقعا منذ تغيب وزراء المياه بالسودان واثيوبيا معا عن الاجتماع أن تشهد المفاوضات تقدما أو اتفاق نهائى بشأن توقيع التعاقد مع المكتبين الاستشاريين والذى كان مقررا أن يكون بالقاهرة يوم 11 يوليو الجاري، بينما نبهت المصادر إلى وجود ثغرة فى ديباجة وثيقة اتفاق المباديء التى تم توقيعها بين رؤساء الدول الثلاثة والتى تتعلق بمدة الإطار الزمنى لتنفيذ الاتفاق وحيث ينص على ان تستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية, وليس منذ توقيع اتفاق المباديء نفسه، وهو الأمر الذى يعنى أنه كلما كان هناك تعطيل لتوقيع التعاقد على إجراء الدراسات كلما كان هناك وقتا فى صالح اتمام بناء السد دون اتمام دراسات الأثار السلبية له.