تعديل درجات التقاضى أمام «الجنايات»

كتب ـ أيمن غازى


كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«روزاليوسف» عن قيام إدارة التشريع بوزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بصياغة تعديلات جديدة على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمدنية والتجارية بشأن إنجاز القضايا وسرعة الفصل فيها.. وقال المصدر إن أهم التعديلات المستقر عليها داخل أروقة المؤسسة القضائية هو تعديل درجات التقاضى أمام محاكم الجنايات بحيث تكون عملية الطعن عن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات فى الدرجة أمام إحدى محاكم الجنايات أيضًا فى درجتها الثالثة.. على أن تقوم محكمة النقض بالتصدى لعملية الطعن على الأحكام الصادرة كمرحلة أخيرة خلال ستين يومًا من صدور الحكم فى درجته الثانية، وأكد المصدر أن إجراء التعديلات على القوانين الحالية لانجاز عملية التقاضى يراعى فيها أيضًا ضمانات المتهمين، وفقًا للمعايير الدولية.. إضافة إلى إجراء تعديلات على قانونى الإجراءات المدنية والتجارية فيما يخص قضايا الجنح.. وهذه للمرة الأولى حيث سبق تعديل هذا القانون خلال العام 2006 بشأن نقل قضايا الجنح من محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف للفصل فيها والتى بلغ عددها فى هذا التوقيت نحو 45 ألف قضية.
وأوضح المصدر أنه فيما يخص الشق الغيابى فى قضايا الجنح سوف يتم ترسيخ مبدأ حضور المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين فى القضايا الغيابية المتداولة أمام المحاكم.. بحيث يكون الحكم فى حضور محامى المتهم.. على جانب آخر علمت «روزاليوسف» أن مجلس القضاء الأعلى يدرس اختيار اسم من ثلاثة أسماء مرشحة لمنصب النائب العام وهم المستشارون محمد الشريف.. رئيس محكمة الجنايات.. وعادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار على الهوارى.