قتل 37 من قوات الأمن.. وتهريب 20 ألف مسجون.. واختطاف 3 ضباط واقتيادهم لـ«غزة»

كتب- سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو الحكم الذى تضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و4  آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين اثنتين، مع إلزامهم جميعا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.


صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربري، وحضور المستشارين الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وخالد ضياء الدين المحامى العام بالنيابة، وأمانة سر أحمد جاد.
وجاءت أسباب الحكم بالقضية - التى تضم 129 متهما - فى 332 صفحة تناولت خلالها المحكمة جميع وقائع القضية وتفنيد والرد على قرابة 25 دفعا قانونيا ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية أثارها دفاع المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التى بدأت فى 28 يناير من العام الماضي، والأدلة الدامغة التى تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية وارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل،  و14 من سجناء سجن وادى النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا فى الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهى سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها التى تتمثل فى قتل مجندى السجون والسجناء والشروع فى قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا فى مبانى تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمبانى العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدى على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
وذكرت المحكمة انه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد.. موضحة أنه شارك فى التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامى كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودى من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا واقتحامها، جاء بصورة منظمة وممنهجة وفى أوقات متزامنة، وما تم على اثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان - ومن بينهم المتهمون فى القضية الماثلة أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.
وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها - فى ذلك الوقت – لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، فى ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذى يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت فى تنفيذ المخطط حتى أتمته.. لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد.
ولفتت المحكمة إلى أن القضية تضم 72 متهما من قيادات وأعضاء بحركة حماس، بالإضافة إلى 5 متهمين من العناصر الجهادية المتشددة بشمال سيناء المرتبطين بالجماعات الجهادية الموجودة بها، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و47 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك وفق ما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة.. مؤكدة أنه قد استقر فى وجدانها واطمأنت فى ضوء ما اطلعت عليه من الأوراق والمستندات وتقارير وأدلة، وما استخلصته من أحداث ووقائع وجرائم، بما لا يدع مجالا للشك، أن القضية الماثلة جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس  باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات  ثورة 25 يناير 2011 لإحداث حالة من الفوضى للبلاد، حتى يستفيدوا من انشغال البلاد بتأمين داخلها وحينها ينقضون عليها من الخارج.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن «ارتباط تنظيمي» بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولى للإخوان وبين حزب الله اللبناني  (لبنان) وبين جهاديى شمال سيناء.. موضحة أن تحريات الأمن الوطنى والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هى أحد أفرع التنظيم الدولى للإخوان وبمثابة الجناح العسكرى لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة التى نصت على أن «حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمى وهى كبرى الحركات الإسلامية فى العصر الحديث».
واستطردت المحكمة قائلة: إن الصلة بين حركة حماس وحزب الله اللبنانى تتمثل – وفق ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى والمخابرات العامة – فى التعاون المشترك بين الجماعتين فى التدريب والتسليح والمواقف.. فيما تأتى الصلة بين حماس والجماعات الجهادية بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام فى التدريب والتسليح والإعداد البدنى والفكرى والعسكري، وفقا لذات التحريات الأمنية التى تطمئن إلى صحتها المحكمة.
وأكدت المحكمة أن هذا «الترابط التنظيمي» بين المتهمين، قد أفصح عن أن الجرم الذى اقترفه المتهمون، لم يكن لأى منهم أن يقدم عليه وحده لولا أن كانت تلك الرابطة التى تجمعهم، وأنه من المستحيل على جماعة الإخوان فى مصر مهما بلغ عدد عناصرها ومهما بلغ انتشارها الجغرافى داخل الجمهورية، أن تقترف ذلك الإثم منفردة دون الاستعانة بجناحها العسكرى (حماس) وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا.
وتطرقت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق خلال جلسات المحاكمة، والتى أكد من خلالها أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي، وأن التسليح اللازم لاقتحام السجون فى مصر لا يتوافر سوى لقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة، وأن السجون قد تم اقتحامها بمعرفة جهات أجنبية تواطأت معها جهات داخلية، وأنه رصد – إبان عمله – اتفاقا من عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامى وجيش الإسلام الفلسطينى مع عناصر داخلية، تم إثره استهداف المنشآت الشرطية بالشريط الحدودى مع قطاع غزة لتسهيل دخول العناصر المسلحة إلى البلاد واقتحامها للسجون المصرية.. مشيرة إلى أن تلك الشهادة أيدتها تحريات المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذى أكد أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى وجد فى مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذى قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنيه وما ينطوى عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ما يحقق للجماعة والتنظيم فى الوصول إلى سلطة الحكم فى الدول العربية، وهو الأمر الذى كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا فى القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا.
واسترسلت المحكمة قائلة إن هذا المخطط الإخواني، تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التى ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبنانى وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق على قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكرى فى مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها، على أن يتم ذلك الدور العسكرى بالتنسيق مع جماعة الإخوان.. مشيرة إلى أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسى وعضو التنظيم الدولى الإخوانى أحمد عبد العاطي، والمأذون بتسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة وأجهزة استخبارات أجنبية فى مقدمتها الاستخبارات الأمريكية، والاستقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان فى تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة فى الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان فى مصر ودول أخرى، علاوة على الدور القطرى فى تنفيذ المشروع الإجرامى المتمثل فى الدعم المالى من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسى بالسياسات الخارجية لقطر، والدعم الإعلامى من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية.
وأضافت المحكمة إن تحريات المخابرات العامة المصرية، كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني، فى سبيل الاستيلاء على الحكم فى مصر، تضمن  تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثورى الإيراني، تم الدفع بهم فعليا من قطاع غزة إلى مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011 ، وهو ما يؤكد وجود نية خبيثة وعزم لا يتزعزع  لدى المتهمين على إحداث الفوضى بالبلاد، وتوافق بين دول أجنبية على هذه النية واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل فى الوقت المناسب لوضع ذلك العزم موضع التنفيذ.
وأكدت المحكمة أنه قد استقر فى وجدانها أن تفصيلات المخطط ودقائقه وكيفية تنفيذه من خلال ما ثبت من تحريات المقدم محمد مبروك، تم بقيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى بالبلاد، من خلال دفع العناصر الشبابية لجماعة الإخوان للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الجماعة فى أى تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التى تعتزم الجماعة إتيانها بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس والقيادات العسكرية فى حزب الله اللبناني، للاضطلاع بدور عسكرى فى البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف عدد 160 قسم ومركز شرطة على مستوى البلاد فى توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011 ، فضلا عن الاستيلاء على ما بتلك الأقسام والمراكز من أسلحة وذخيرة، واقتحام السجون المصرية بدءا من منتصف ذات الليلة وتهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية من سيناء ممن حكم عليهم فى قضايا إرهابية، وتهريب المساجين الجنائيين لنشر الفوضى بالبلاد.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطنى من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع المرشد العام للجماعة فى عام 2010 ، اضطلعوا بتقسيم الأدوار فى سبيل تنفيذ ذلك المخطط، وإسناد كل منها إلى كل قيادة وعضو بجماعة الإخوان.. حيث تولى المتهمون حازم فاروق عبد الخالق منصور وسعد عصمت الحسينى ومصطفى طاهر الغنيمي، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبنانى ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجستى والمعلوماتى لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وذكرت المحكمة أنه فى ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتى وأحمد على عباس وماجد حسن الزمر، بتولى مسئولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين المذكورتين وإمداد حزب الله اللبنانى وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد.. وتكليف المتهمين أحمد رامى عبد المنعم عبد الواحد وعبد الغفار صالحين عبد البارى محمد وأحمد عبد الوهاب على دلة ومحمد حسن محمد الشيخ موسى بتولى مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعى وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأى العام، وحث الجماهير على التعدى على الأقسام والمنشآت الشرطية وإحراقها، كى تخلق تلك الفوضى مناخا ملائما يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتيها بنجاح.
وأشارت المحكمة إلى اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضا تكليف المتهمين: السيد حسن شهاب الدين أبو زيد ومحسن يوسف السيد راضى وناصر سالم الحافى وصبحى صالح وحمدى حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين: عبد الرحمن محمد مصطفى حسانين ويحيى سعيد فرحات سعد محمد وأحمد محمد محمود دياب وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى وأيمن محمد حسن حجازي، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه فى الاعتداء على المنشآت الشرطية والسجون العمومية.
وأضافت المحكمة: إن المجتمعين بمكتب الإرشاد كلفوا أيضا المتهمين: عبد المنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد على العجيزى ورجب المتولى هبالة وعماد شمس الدين محمد وأحمد إبراهيم بيومى صبرة، بالاتفاق مع العناصر الجنائية وبعض مجموعات مشجعى (الألتراس) وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، ودفعهم لمرافقة المسيرات الإخوانية التى كلفت بمهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمنى بالبلاد.. فى حين تم تكليف المتهمين السيد النزيلى محمد العويضة وحسن على أبو شعيشع ورجب محمد البنا وعلى عز الدين ثابت وأحمد أبو مشهور عوض، بتولى نقل ما أصدره مكتب الإرشاد من تكليفات إلى أعضاء الجماعة بالمحافظات لتنفيذها وتدريب عناصر الجماعة على ذلك التنفيذ.
وقالت المحكمة: إن اجتماع مكتب الإرشاد تم خلاله تكليف المتهمين محمد البلتاجى ويوسف القرضاوى وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولى للإخوان والتنسيق معهم بشأن ذلك المخطط وإطلاعهم على كل جديد بشأنه ونقل التكليفات من التنظيم الدولى إلى أعضاء مكتب الإرشاد فى مصر.. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثورى الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيرانى بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي.
وذكرت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس فى 28 يناير 2011 ، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، ما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة فى التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد فى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامى المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودى بين مصر وفلسطين فى المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وبرعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة فى المتهمين منهم بالقضية.
وأكدت المحكمة أن تلك العناصر الإجرامية المسلحة قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق أقسام شرطة رفح وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد، وتدمير مكتبى جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بى جى) على معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش بالعريش، وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش، وتعدوا على نقاط التفتيش بمناطق (بلوظة والفرما والسلام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر حيطان والنقب) بشمال سيناء، وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش، وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء.
وأضافت المحكمة إن تلك المجموعات المسلحة انقسمت إلى 3 مجموعات اتجهت الأولى إلى سجن وادى النطرون، والثانية إلى سجن أبى زعبل، والثالثة إلى سجن المرج، لتحرير عناصر حزب الله وحماس والإخوان المسلمين والعناصر المتشددة من شمال سيناء المودعين بتلك السجون.
وكشفت المحكمة أن التنسيق التام بين تلك العناصر المسلحة وبين المتهمين، والأدوار التى ظهرت مرسومة فى إطار خطة محكمة – قد ظهر جليا فيما أثبتته التحريات من أنه قبل وصول تلك العناصر المسلحة إلى سجن وادى النطرون، قام المتهمون وغيرهم من أعضاء التنظيمات الإرهابية المودعين بالسجن، باختلاق حالة من الشغب والفوضى داخل عنابرهم، ما دفع قوات تأمين السجن إلى التوجه إليهم والتعامل معهم بإطلاق قنابل الغاز، فتحققت بذلك حلقة أخرى من حلقات المخطط بانشغال قوات تأمين السجن بتأمين داخله عن تأمين خارجه، وحينها أطلقت العناصر المسلحة الموجودة خارج السجن الأعيرة النارية بكثافة صوب أسواره، حتى تبادلهم قوات السجن إطلاق الأعيرة النارية، واستمر تبادل إطلاق الأعيرة لفترة من الزمن حتى نفدت ذخيرة قوات التأمين واقتحام السجن.
وأضافت المحكمة إن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعى وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجرى حينها المتهم محمد مرسى اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، فى محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وقد تكررت خطة الاقتحام تلك فى سجن أبو زعبل وسجن المرج.