الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خبراء الإعلام: مشروع قانون الإرهاب يخالف الدستور

خبراء الإعلام: مشروع قانون الإرهاب يخالف الدستور
خبراء الإعلام: مشروع قانون الإرهاب يخالف الدستور




كتبت - هند عزام


حالة من الجدل الشديد سادت الوسط الصحفى والإعلامى والسياسى ككل عقب الاعلان عن مشروع قانون الإرهاب معترضين على بعض المواد الواردة والتى اعتبروها تقييدًا من حرية وسائل الاعلام سواء الصحفية أو القنوات.
من جانبهم أكد خبراء الاعلام كون مشروع القانون يحمل مخالفة دستورية مطالبين بسرعة تعديله واتهموا وسائل الاعلام بكون ما سببته من بلبلة واخطاء مهنية خلال تغطية الاحداث الارهابية منذ أيام أدت لخروج القانون هكذا.
من جانبه قال دكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامى فى تصريحات لـ«روزاليوسف» إن القانون فيما يتعلق بالصحافة سيتضمن مخالفة دستورية لانه يناقض إحدى مواد الدستور والتى تنص على الغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر.
وتابع: إن القانون يجبر وسائل الاعلام والصحفيين بالتزويد من مصدر محدد وهو ما يعتبر تدخلاً فى حرية الصحافة والاعلام لذلك وجب مراجعة القانون.
ومن جانبه قال حمدى الكنيسى نقيب الاعلاميين إن اصدار قانون الارهاب تأخر اكثر مما يجب ولو انه صدر فى موعده لتفادينا عددًا كبيرًا من الجرائم الإرهابية.
وتابع قائلا: على أى حال صدوره متأخراً افضل من عدم صدوره على الاطلاق ولكن ارجو ان تتم مراجعة بعض مواد القانون التى يظهر فيها انها ستقيد حرية التعبير والصحافة والاعلام وهى مواد معروفة اعترضت عليها نقابة الصحفيين واصدرت بياناً بها ويجب ان تضمن مراجعة المواد أى مادة قد يُساء فهمها أو استغلالها.
وأضاف: إن القانون هو لمكافحة الإرهاب ويوجد جزء فيه خاص بالصحف نتيجة لاخطاء جسيمة حدثت من وسائل الاعلام وبعض الصحف أثناء تغطية العمليات الإرهابية أول يوليو الجارى حيث تم نشر أخبار دون الرجوع الى المصدر ما أدى الى حالة من القلق والإحباط لدى الشعب المصرى وهذا ما استغله الاعلام المعادى للدولة.
وأكد ان هذا لا يعنى ان نترك مواد يُساء فهمها مؤكداً ان الدولة حريصة على تفهم واستيعاب أصوات الصحفيين والإعلاميين التى تنبه الى بعض الاخطاء فى المواد لافتا الى ان الدولة فى النهاية تريد اصدار قانون يتم قبوله بالإجماع.
وطالب بسرعة الانتهاء من تعديل المواد وإصدار القانون.