إعلان التعداد الرسمي للأقباط 7 سبتمبر

حددت محكمة القضاء الإداري يوم 7 سبتمبر لنظر الدعوي القضائية المقامة أمامها من نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام رئيس الوزراء باجراء حصر لعدد الأقباط في مصر وفقًا لقاعدة البيانات التابعة لمصلحة الأحوال المدنية وبصفة خاصة الاستفادة من خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي.
 
وقال جبرائيل في الدعوي إن هناك خلافًا بين الجهات الرسمية والمنظمات في مصر حول  عدد الأقباط فالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقوم بحصر أعداد الأقباط بطريقة عشوائية وان آخر إحصائية للجهاز أكدت  أن عدد الأقباط لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة في حين ان نفس الجهاز  أكد منذ أكثر من عشر سنوات أن عدد المسيحيين سبعة ملايين كما ان بعض الصحف والمنظمات تقول إن عدد الأقباط لا يزيد علي 4% من مجموع السكان.. وأكد جبرائيل نتيجة لعدم وجود نسبة واضحة لعدد الأقباط لم يتم تمثيلهم التمثيل الصحيح في المناصب المهمة والجمعية التأسيسية للدستور، وصرح نجيب جبرائيل أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اخبره بأن عدد الأقباط في مصر غير معروف منذ عام 1988 لعدم قيام الجهاز بالحصر بعد أن أصدرت الأمم المتحدة توصية بعدم جواز التعداد علي أساس ديني.