«الأثاريون» يتقدمون بمذكرة للوزير لاستخراج «رخص سلاح» لهم
علاء الدين ظاهر
وسط حالة الانفلات الأمنى التى نعيشها وأتت بالسلب على الآثار والكثير من المواقع الأثرية، تقدم عدد من الأثريين بمذكرة إلى د. محمد إبراهيم وزير الآثار طالبوه فيها بتسليحهم واستخراج رخص حمل سلاح لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأوضح الأثريون فى مذكرتهم أنهم يواجهون أخطارًا كثيرة من تجار الآثار والسماسرة ورغم ذلك لا يجدون ما يحمون به أنفسهم ويدافعون عن الآثار خاصة أن الكثير منها يقع بالقرب من الجبال والهضاب والمناطق الوعرة.
وحسب مصادر داخل وزارة الآثار، فقد تعرضت عدة مناطق أثرية خلال الأشهر الماضية لهجمات من اللصوص والمتعدين على الآثار، ولا بد من وجود طريقة ملائمة لمقاومة ذلك، ولم يجد الأثريون حلاً إلا فى حمل السلاح المرخص.
من جانبه قال د. عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى أن ترخيص السلاح للأثريين قد يكون أحد الحلول للدفاع عن الآثار وحمايتها، لأن من حق الأثرى بصفة عامة أن يؤمن نفسه والمخازن والمناطق والمواقع التى يعمل بها.
من جانبه رفض د. محمد عبدالمقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار أن يحمل الأثرى السلاح للدفاع عن المواقع الأثرية لأن وظيفته فنية فقط، وهذه وظيفة الحراس.
محسن سيد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أشار إلى أنه لا مانع من حمل الأثرى للسلاح وذلك إذا ما استدعى الأمن خاصة فى المناطق النائية والوعرة.
وأوضح أنه بصفة عامة ضد حمل الأثرى للسلاح لأن تلك مهمة حراس المناطق والمواقع، أما الأثرى يمر عليها لمتابعة سير العمل خاصة ليلاً كى يتأكد أيضًا من قيام الحراس بمهامهم فى تأمين المناطق وحمايتها.
