«سماسرة» يشترون أراضى ومنازل بولاق أبو العلا لصالح «شركات مجهولة»

كشف الأهالى عن استمرار عمليات عروض الشراء المقدمة من شركات عربية أعلنت عن نفسها من خلال لافتة على الأراضى التى تقوم بشرائها من الأهالي.. وأكد الأهالى أنه لا يوجد ممثلون قانونيون للشركات لإتمام عمليات البيع، بل إنها تتم من خلال سماسرة يتم تسليم أوراق منازلهم أو أراضيهم مقابل 15 ألف جنيه لكل غرفة داخل المنزل أو ما يقابل مساحتها أرض فضاء، فى حين أن تلك المنطقة حكر قديم يقوم الأهالى بتقديم أوراق تتمثل فى عقود الحكر أو الإيجار القديم دون وعى البعض إلى خطورة تلك المسألة، كما يقوم السماسرة بتسديد ما على المنزل من أموال ومديونيات لدى أى جهة فى الدولة.
 
ولفت الأهالى إلى أن الشركات العربية قامت بتشغيل عدد كبير من أهالى بولاق وشبابها لديهم بأجور مغرية من خلال وسيط لا يعلم أحد مدى صلته بتلك الشركة أو مقرها، حيث يحصل الواحد منهم على 3 آلاف جنيه شهريا مقابل أعمال ترتبط كلها بالحفاظ على تلك الأراضى ومنع وضع أى مبانى عليها، وتحولت كلها لمجرد أنقاض منازل تم هدمها بعد عمليات البيع، أو تسلم مالكوها الأصليون بديلاً من المحافظة نظيرا لتهجيره متمثل فى شقة سكنية بمدينة النهضة أو السلام. كما كشف الأهالى أن غموضا يحيط بعمليات الهدم والتهجير وعمليات الشراء التى تتم فى الخفاء من جانب تلك الشركات، حيث تقوم المحافظة بتقديم البديل السكنى، ويبيع الأهالى المنازل التى سيتم نقلهم منها بتسليم أوراقها، والتى يجب أن تكون ملكا للحكومة ولا تكون فى يد غيرها. 
 
فى الوقت نفسه شكل أهالى بولاق أبو العلا دروعا بشرية من الأهالى وجميع فئات أبناء بولاق من المحامين والإعلاميين وذوى المهن المختلفة لمنع أية محاولات لاستئناف عمليات التهجير القسرى التى تمت خلال الآونة الأخيرة للأهالى من منازلهم.. كما جدد أهالى بولاق رفضهم الكامل لنقلهم من المنطقة لأى منطقة أخرى، مطالبين الحكومة بتنفيذ وعودها بإعادة تطوير المنطقة دون أن يتم تهجيرهم منها، شريطة أن يتم هذا التطوير وهم داخلها، دون أن يتطلب ذلك تطبيق ما تم فى منطقة زينهم، بتسكينهم بمساكن إيواء وإعادتهم مرة أخرى.