الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.. وثلاثة مرشحين يتنافسون على رئاسة الصومال




انتهت ولاية الحكومة الانتقالية فى الصومال المدعومة من الأمم المتحدة أمس، بما يمهد الطريق أمام أول برلمان منتخب فى البلاد منذ الإطاحة بالرئيس سياد برى عام 1991، والذى سينتخب بدوره رئيس جديد للبلاد.
 
وأعلن عدد من السياسيين عزمهم ترشيح أنفسهم لخوض سباق الرئاسة فى مقدمتهم الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد الذى تسلم السلطة فى عام 2009، وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب، ورئيس الوزراء عبد الولى محمد علي، ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ آدم.
 
وينتمى المسئولون الكبار الثلاثة فى الحكومة الصومالية إلى خلفيات متباينة، فالرئيس شيخ شريف شيخ أحمد ينتمى إلى التيار الإسلامى الذى يصف نفسه بالاعتدال.
 
بينما ينتمى رئيس الوزراء عبد الولى محمد على إلى تيار التكنوقراط من مثقفى المهجر الذين حصلوا على شهادات مرموقة، ويمثل رئيس البرلمان الشريف حسن شيخ آدم نموذج رجل الأعمال ذى الصلات القبلية المتشعبة.
 
ويزعم تقرير حديث للأمم المتحدة شيخ شريف إن الفساد انتشر فى البلاد فى ظل فترته الرئاسية.
 
ويقول التقرير الذى صدر فى يوليو الماضى «إن المحاباة وسوء توزيع الإمدادت وسرقة المال العام أصبحت أنظمة حكومية».
 
وفى أغسطس الحالى قال ممثل الأمم المتحدة الخاص بالصومال، أوغسطين ماهيجا.. إن «المحاباة والرشى والتخويف» مورست خلال اختيار أعضاء البرلمان.
 
وكان أعضاء البرلمان الحالى قد اختيروا بواسطة شيوخ القبائل، ثم دققت أسماءهم لجنة اختيار فنية لاستبعاد من اتهموا بارتكاب جرائم حرب.
 
كان ممثلون من المجتمع الدولى قد وفدوا أمس الأول إلى مقديشو لإجراء محادثات مع الرئيس شريف أحمد لحل مشكلة إصدار هويات شخصية لأعضاء البرلمان.
 
وكان الرئيس قد أوقف الموضوع بعد رفض لجنة الاختيار أعضاء مقترحين للبرلمان ينتمون إلى قبيلته.
 
وقد تمكنت الحكومة المؤقتة بمساعدة قوات الاتحاد الإفريقى لحفظ السلام من السيطرة على العاصمة، بينما تدير حركة الشباب التابعة للقاعدة كثيرا من المناطق الوسطى والجنوبية فى البلاد.
 
وكانت الجمعية التأسيسية فى الصومال قد أقرت مطلع الشهر الجارى الدستور الجديد للبلاد بأغلبية مطلقة، إذ صوت 621 عضوا لصالح المشروع مقابل 13 صوت معارض.
 
ومهد إقرار الدستور الجديد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية عامة.