في الدستور الجديد استقالة الرئيس وجوبيًا إذا رفض الشعب حل «البرلمان»

 
تنعقد غدا الاربعاء لجنة نظام الحكم داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد لحسم العديد من الملفات الشائكة داخل اللجنة الأول يتعلق بصلاحيات الرئيس والبرلمان وكيفية تحديد العلاقات بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بخلاف حسم الجدل حول باب السلطة القضائية.
 
الاجتماع يناقش الجدل حول ضم القضاء العسكرى الى باب السلطة القضائية وفكرة توحيد رواتب القضاة وكذلك تحويل المحكمة الدستورية العليا إلى دائرة من دوائر محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا أو تنفيذ فكرة «القضاء الموحد» بالاضافة إلى أن تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا سابقة على تطبيق القوانين خاصة البرلمانية والرئاسة» وخفض سن االتقاعد فى المؤسسات القضائية بحيث يكون 65 بدلا من 70 عامًا.
 
وينتظر أن تقر اللجنة مجموعة من المواد التى تم صياغتها والتى تسمح بفكرة سحب الثقة من وزير ما أو رئيس الوزراء دون اقالة الحكومة كاملة وحق المجالس المحلية فى سحب الثقة من المحافظ.
 
وكانت لجنة نظام الحكم قد اقرت مواد تنص على ان يقدم رئيس الوزراء مقترحا بالتشكيل الوزارى وبرنامج الحكومة خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها الى مجلس الشعب واذا لم يوافق المجلس على التشكيل بأغلبية أعضائه قبل الرئيس استقالة الوزارة واذا تكرر رفض المجلس التشكيل فى اكثر من وزارتين يتعين لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء على حل مجلس الشعب خلال 30 يومًا وإذا وافقت الاغلبية تم الحل وإذا لم توافق كان على رئيس الجمهورية تقديم الاستقالة بشكل وجوبى.
 
كما شددت المقترحات الاولية على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وعضوية مجلسى الشعب والشورى ولا يتولى الوزارة الا مصرى غير حامل لجنسية اخرى ولا يقل عمره عن 30 عامًا.
 
وتحسم لجنة نظام الحكم دورة الرئيس بعد ان تم التصويت مبدئيا على 5 سنوات بدلا من 4 سنوات ولا يجوز اعادة انتخابه الا لمدة واحدة ويشترط ان يكون مصريا من ابوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يكون قد حمل جنسية دولية اخرى والا يكون متزوجا من غير مصرى والا يقل سنه عن الاربعين.
 
وفى ذات السياق تحسم لجان التأسيسية الجدل حول المادة الثانية من الدستور وحول تفسير الازهر لمفهوم تطبيق الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع
 
يذكر أن كافة اللجان التأسيسية قد انتهت من أداء دورها خلال الفترة السابقة فيما عدا لجنة نظام الحكم التى لم تحسم الجدل داخلها.
 
على جانب آخر يعقد المجلس القومى لحقوق الانسان بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا حول الدساتير العالمية والعربية.
 
وقال محمد فايق نائب رئيس المجلس لـ«روزاليوسف» إن المؤتمر يهدف الى انتقاء ما يتناسب من مواد مع طبيعة وظروف المجتمع المصرى وفيما يتعلق بحقوق الانسان والمواطنة.
 
وأضاف فايق قائلا: لم نضع بعد المحاور الخاصة بالمؤتمر ولم يتم تحديد توقيته ولكنه من المقرر أن يستضيف شخصيات وكوادر كبيرة فى هذا المجال بحيث نخرج منه بدراسة مقارنة على أن يتم رفع التوصيات الصادرة عنه للجنة التأسيسية لوضع الدستور ورئيس الجمهورية لاخذها فى الاعتبار عن اقرار مواد الدستور بشكل نهائي.
 
الورشة تناقش ايضا دليلا استرشاديا حول المواطنة وحقوق الانسان فى الدساتير العربية من اعداد الخبير الحقوقى عبدالله خليل.