«التصديرى للبناء» يطالب بصرف مستحقات المصدرين

كتبت سلوى عثمان
أعد المجلس التصديرى دراسة شاملة للنهوض بقطاع مواد البناء لاستعادة نمو الصادرات المصرية يأتى فى مقدمتها سرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة فورا لتخفيف الأعباء على المصانع والشركات وتحفيزهم على زيادة الإنتاج القابل للتصدير خاصة بعد زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات إلى 5 مليارات بمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد التى اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
وتطرقت الدراسة التى اعدها المهندس على عبد القادر نائب رئيس المنظمة العالمية للأحجار الطبيعية ورئيس لجنة المعارض بالمجلس أسباب تراجع قيمة الصادرات خلال الفترة الأخيرة والتى تتمثل فى عدم وجود رؤية أو استراتيجية عمل واضحة لدى الأجهزة الحكومية المعنية بملف التصدير مما ادى لتضارب قراراتها إلى جانب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى العديد من بلدان العالم من الصين إلى أمريكا الجنوبية، والانخفاض الحاد فى سعر صرف اليورو مما أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التى أصبحت أغلى سعرا لأنها مقومة بالدولار، إلى جانب اضطراب البيئة التشريعية بمصر نظرا لتأخر إصدار اللوائح التنفيذية لقوانين التعدين والاستثمار والعمل وضرائب البورصة.
وأكدت الدراسة على اهمية تبنى سياسة داعمة للتصدير لتحويل مصر إلى مركز وملتقى تجارى، كما يجب على القطاع التصديرى الاهتمام اكثر بالتسويق ودراسة الأسواق المستهدفة لضمان إنتاج سلع تلبى احتياجات وأذواق المستهلكين.
وطالبت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية لدفع الصادرات المصرية خاصة إلى افريقيا وربط المشاريع المنتظر اقامتها بمحور تنمية قناة  السويس باحتياجات القارة الأفريقية وإطلاق حزمة من الحوافز للشركات المتعاملة مع الدول الافريقية
كما شددت الدراسة على ضرورة  إحياء دور شركة النصر للاستيراد والتصدير التى تمتلك 22 فرعا ومكتبا بإفريقيا لتصبح مراكز دائمة للترويج لمنتجاتنا بالدول المتواجدة بها.
وتناولت الدراسة ضرورة البدء فى بناء أرض معارض جديدة بدلاً من ما تم هدمه حيث لا تتوافر لدينا ساحات عرض حاليا إلا على مساحة 175 ألف متر مربع فقط وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتنا ولا تطلعنا أن تصبح مصر مركز معارض القارة الأفريقية.