تصاعد الحملات المطالبة بإقالة وزيرة القوى العاملة

كتب ـ إبراهيم جاب الله
تصاعدت الحملات المطالبة باقالة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة لاتهامها بمجاملة رجال الأعمال على حساب العمال وتعمد التدخل فى شئون العمل النقابى بالمخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وظهرت على الساحة العمالية حركة تحمل اسم «مش عايزينك» تضم عددًا من القيادات، بهدف تنظيم حملات للإطاحة بالوزيرة والمطالبة باختيار وزير جديد من العمال يعبر عن مصالحهم وقادر على وضع تشريعات تحمى العاملين فى مواقع العمل المختلفة.
وأصدرت حملة «مش عايزينك» بيانًا قالت فيه إنه نظرًا للظروف الظالمة التى يمر بها عمال مصر الشرفاء وفى الوقت الذى من المفترض أن تكون وزارة القوى العاملة والهجرة هى سند العمال للحصول على حقوقهم إلا أن الوزارة تتعمد تعطيل دور النقابات العمالية فى أداء دورها لخدمة العمال.
وأشارات الحملة إلى أن الوزيرة تتعمد خلق مشاكل فى التجمعات العمالية وفى أوساط العمال أبرزها ما شهده ملف الجامعة العمالية من مشكلات بالأضافة إلى ما حدث فى اللجنة النقابية بوزارة القوى العاملة حيث تعمدت الوزيرة تصفية الحسابات ضد كل من يعارض سياسات الوزارة.
واتهمت الحملة وزيرة القوى العاملة بمساندة رجال الأعمال فى كثير من المواقف على حساب العمال سواء فى قضايا مثل المطالبات بعودة المفصولين أو إقرار حد أدنى عادل للأجور أو تأمين صحى واجتماعى حقيقى لجميع العاملين.
وفى ردها على هذه الحملات التى تطالب باقالتها اعتبرت ناهد العشرى  وزيرة القوى العاملة والهجرة أن حملات الهجوم عليها  هى هجوم من أجل الهجوم فقط خاصة أنها أحالت 13 ملف فساد بالوزارة منذ أيام الى الجهات الرقابية.
وقالت ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة فى تصريحات صحفية سابقة  أنها سوف تستمر فى مكافحة الفساد أيا كان نوعه ولن تنظر إلى الصغائر، موضحة أنه فيما يتعلق بشكاوى العمال المفصولين من الشركات والمصانع فإنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.
وفى السياق ذاته تقدم المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، بأكثر من بلاغ إلى النائب العام يتهم فيه  الوزيرة بارتكاب مخالفات ومن بينها اتهامها بمخالفة قرار تشكيل صندوق الطوارئ للعمال الذى تم تشكيله بناء عن القرار رقم 156 لسنة 2002، واعتبار كل القرارات الصادرة عنه باطل لمخلفة الوزير لتشكيله.