«التصديرى للغزل» يتقدم بمذكرة لوزير الصناعة للتدخل السريع لإلغاء قرار الحجر الزراعى بحظر استيراد الاقطان

كتب - رضا داوود


أكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات تضرر صناعات الغزل من قرار الحجر الزراعى بحظر استيراد الأقطان من المناشئ الاجنبية المعتمدة من وزارة الزراعة بصفة مؤقتة ولحين اشعار آخر والذى صدر 4 يوليو الحالى، واصفا هذا القرار بغير المدروس حيث لم تستطلع وزارة الزراعة آراء أى جهة قبل اتخاذ هذا القرار سواء وزارة الصناعة أو اتحاد الصناعات أو المجالس التصديرية أو المصنعين والمنتجين انفسهم.
وقال فى بيان له إن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات تقدم بمذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور تطالب بتدخله السريع لالغاء هذا القرار خاصة ان الوزير حريص على القطاع الصناعى وحل مشكلاته وهو ما تعكسه مجموعة من القرارات والمبادرات للوزير لزيادة الإنتاج وحل مشكلات انخفاض الصادرات.
وأوضح ان المذكرة تتناول أيضا عرض الآثار الضارة للقرار حيث سيتسبب فى خسارة مصر للعديد من الاسواق التصديرية والتى تطلب غزولاً منتجة من قطن البيما الأمريكى بصفة خاصة إلى جانب غزول من الاقطان قصيرة التيلة التى لا تزرع فى مصر، لافتًا إلى ان استرجاع تلك الأسواق سيتطلب الكثير من الجهد والوقت والأموال إلى جانب أن القرار سيسهم فى المزيد من التراجع فى حجم الصادرات الصناعية لمصر التى انخفضت بالفعل بنحو 20.5% بنهاية مايو الماضى.
وأكد عشرة أن قرار حظر استيراد القطن من المناشئ الأجنبية لن يساعد على تحسن أوضاع القطن المصرى داخليا أو زيادة صادراته كما انه لن يحل مشكلة  شركات الغزل العامة التى تحقق خسائر كبيرة لدرجة أنها تعجز عن سداد مرتبات العاملين بها.. مرجعا تراجع الطلب على القطن المصرى إلى سياسة دعم القطن من قبل الدولة مما يدفع كثير من المزارعين للقيام بخلط بآلات القطن برتب مختلفة عند توريدها للمغازل للحصول على هذا الدعم رغم ان هذا يعد بمثابة غش تجارى حيث يتسبب فى مشكلات فنية عند تحويله إلى غزول وعند الصباغة، لافتا إلى أن استمرار هذه الحلقة المفرغة من الدعم والغش ليس لها حل إلا التخلى عن هذه السياسة والاهتمام برفع جودة سلالات القطن المصرى فى ظل توقف وزارة الزراعة عن تطويرها وإيجاد سلالات جديدة.
 وأوضح عشرة أن المذكرة تطالب أيضا باستثناء الشحنات التى تم فتح اعتمادات مستندية لها قبل تاريخ اصدار القرار ولم تصل البلاد بعد للوفاء بالتعاقدات السنوية مع المستوردين الأجانب حتى لا نفقد ثقتهم.
وأشار إلى أهمية عدم اصدار اى قرار يؤثر على الصناعة إلا بالرجوع اولا للأطراف المعنية من المنتجين والمصدرين وهو أحد المبادئ الاساسية لاتفاق تيسير التجارة العالمية الموقعة عليه الحكومة المصرية، لافتا إلى ان استطلاع الآراء امر كان يتم فى السابق مما ساعد على الوصول لحلول تحقق مصلحة جميع الاطراف، محذرا من أن القرار سيكون له آثار سلبية على الصادرات خاصة أن تنفيذ بعض التعاقدات تتطلب استخدام أنواع معينة من الاقطان مثل البيما الأمريكى بناء على اشتراطات يضعها المستورد الاجنبي.