خبراء: اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تتضمن قواعد فسخ عقود تخصيص الأراضى

كتبت- ناهد إمام


اكد عدد من خبراء  الاقتصاد والمستثمرين  أن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، الذى يتكون من  120 مادة  ستساهم  بشكل كبير فى إزالة المعوقات التى تقف أمام المستثمرين وهو ما سيؤدى إلى تسريع عجلة الإنتاج.
اشاروا إلى أن التيسيرات التى يوفرها القانون ولائحته تعد مهمة جدا خلال الفترة المقبلة التى تستقطب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد دخول الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال مؤتمر «مصر المستقبل « فى شرم الشيخ حيذ التنفيذ.
 وفى البداية أكد اشرف سالمان وزير الاستثمار أن إقرار اللائحة وما تتضمنه من مواد  خاصة فيما يتعلق بقواعد  نصيب المستثمر فى  الأراضى والعقارات  كحصة عينية فى المشروع الاستثمارى تمت بعد دعوة كل جهات الولاية على الأراضى، للمشاركة فى إعدادها والاتفاق بشأنها.
وأشار إلى ان التعديلات المقترح إدخالها على أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 17 لسنة 2015 تم عرضها على المجموعة الاقتصادية.
وقال على حمزة رئيس لجنة مستثمرى الصعيد بالاتحاد المصرى للمستثمرين ونقيب المستثمرين فى أسيوط إن صدور اللائحة جاء فى توقيت ملائم مع قرب انعقاد مؤتمر الاستثمار فى الصعيد والتوقعات بجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاقتصادية لتنمية الصعيد.
واشار إلى أن اللائحة التنفيذية حددت قواعد اشتراك الجهات الإدارية فى الأراضى والعقارات كحصة عينية فى مشروع استثمارى، وذلك بما يحافظ على حق الدولة ويشجع المستثمرين ويحل مشكلة كبيرة كانت تواجه المستثمرين  خلال الفترة السابقة.
ومن جانبه قال الدكتور عبد المطلب عبدالحميد مدير مركز الدراسات الاقتصادية باكاديمية السادات للعلوم الادارية إن  اللائحة التنفيذية للقانون ساهمت فى حل الكثير من المعوقات التى تواجه المستثمر سواء المحلى أو العربى أو الأجنبى  وفى مقدمتها القواعد الخاصة  بفسخ عقود تخصيص الأراضى فى عدة  حالات منها تغيير النشاط أو عدم استلام الأرض خلال 6 أشهر أو البدء فى تنفيذ المشرع فى هذه المدة حيث أوضحت اللائحة القواعد الخاصة بذلك، كما حددت  شروط وقواعد الإعلان عن الأراضى والعقارات المعدة للاستثمار فى بعض المشروعات التى تطرحها الحكومة لأغراض التنمية.
كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيمية للاستثمار وتأسيس الشركات وحل المنازعات.
واكد ان اللائحة تساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى القضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.