«الصحفيين» تجتمع اليوم برؤساء تحرير الصحف

دعا مجلس نقابة الصحفيين رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، لاجتماع اليوم الخميس لبحث آليات مواجهة، نصوص مسودة قانون مكافحة الإرهاب، التى يراها المجلس مقيدة للحريات الصحفية والحق فى حرية تداول المعلومات.
فيما دعا المجلس إلى اجتماع آخر موسع بحضور أعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، والنقباء السابقين، وأعضاء مجالس النقابة السابقين، تقرر له الأحد المقبل لذات الأسباب.
وكان وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، أكد أن ما طرح هو مسودة لمشروع القانون لم يتم إقراره بعد، داعياً نقابة الصحفيين إلى إرسال صياغات بمقترحاتها بشأن المواد التى تعترض عليها.
وجدد مجلس النقابة خلال اجتماعه الطارئ الاثنين رفضه للتهديد الذى يواجه حرية الصحافة والإعلام، فى ضوء ما تضمنه مشروع قانون مكافحة الإرهاب من مواد وصفها بالخطيرة تنال من حق المجتمع فى معرفة الحقائق، وحرية الصحافة والإعلام فى استقاء المعلومات من مصادرها المختلفة.
وأكد مجلس النقابة  الدور الذى لعبته الصحافة المصرية طوال تاريخها فى مساندة ودعم مؤسسات الدولة، فإنه يجدد وقوف الصحافة وسائر وسائل الإعلام صفاً واحدًا خلف قواتنا المسلحة الباسلة فى مواجهة هجمات إرهابية غادرة تستهدف تراب الوطن ووحدته.
ويوضح المجلس فى هذا الصدد، أنه ليس فى مجال الاعتراض على سن تشريع عصرى يستطيع مجابهة الموجة الجديدة من الإرهاب بكل حسم وحزم، لكن مجلس النقابة الذى حملته الجماعة الصحفية شرف مسئولية وأمانة الدفاع عن مصالحها وصون حرية واستقلال الصحافة، يؤكد أنه سيقف بكل حسم وحزم أيضًا، فى مواجهة أى مواد مدسوسة تنال من تلك الحرية التى ناضلت أجيالا متعاقبة من الصحفيين من أجل نيلها، وهو النضال الذى توجه الدستور الحالى للبلاد الذى ألغى الحبس فى القضايا المتعلقة بالنشر.
ويلفت مجلس النقابة النظر إلى المخالفة الدستورية الصريحة التى وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأى النقابة فى المواد التى تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور، وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالى الذى يوجب على المشرع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة.