تباين مواقف أحزاب «المرجعية الدينية» بشأن قانون الإرهاب

كتب ـ محمود محرم


تباينت آراء الأحزاب ذات المرجعية الدينية بشأن مسودة قانون مكافحة الإرهاب، وقال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن حزب النور يقدر حجم التحديات التى تواجهها البلاد والمخاطر التى تتعرض لها، خاصة خطر العمليات الإرهابية التى تستهدف كيان واستقرار الدولة، إلا أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب بصورته الحالية، لا يجب إقراره، بل يجب التمهل لإتاحة الفرصة لمزيد من دراسته، وتعديل صياغات مواده لتكون متوافقة مع الدستور، ومحققة لمصلحة الوطن دون اعتداء على الحقوق الدستورية للمواطن.
وأوضح مرزوق أن حزبه يرى ضرورة أن تضبط صياغات القانون، ليكون متوافقًا مع نصوص الدستور ومؤديًا الهدف الذى وضع من أجله، ولتجنب ما فيه من العيوب وآثار سلبية فى صياغته الحالية، التى يمكن أن تترتب على بعض مواده.
وقال وليد البرش مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، إن حركته توافق على مسودة القانون، فهى تعالج القصور الموجود بالتشريعات، ويوفر آليات تسهم فى تمكين السلطات من مواجهة الإرهاب بشكل حاسم، بعد تزايد أخطار العمليات الإرهابية.
وتابع البرش: مسودة قانون مكافحة الإرهاب جيدة وأحاطت بالجريمة الإرهابية من كل جوانبها وعالجت القصور الموجود فى قانون العقوبات نتيجة عدم ملاحقته تطور الجريمة الإرهابية ولكن مادة الترويج للجريمة الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر جاءت مطاطية تحتاج لتحديد مفهوم الترويج خاصة غير المباشر على سبيل الحصر ومن إيجابيات القانون معالجته للمرة الأولى مسألة إكراه شخص على الانضمام لجماعة إرهابية وإكراهه على الاستمرار فيها وضمانات حماية الشهود والالتزام بتعويض المتضارين من الإرهاب تعويضًا كاملاً.