منتجو القطن: وقف الاستيراد فى مصلحة الفلاح

كتب ـ إبراهيم رمضان


صرح المهندس وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى القطن، إن قرار وزارة الزراعة بوقف استيراد الأقطان، من الخارج يصب فى مصلحة مزارعى القطن هذا العام.
وأضاف السعدنى فى تصريح لـ«روزاليوسف» أن هذا القرار سيساهم فى معرفة السعر الحقيقى للقطن المصرى فى الداخل، لافتا إلى أن إجمالى كميات القطن المخزنة لصالح الشركات بالمحالج من العام الماضى، تصل لـ900 ألف قنطار.
وأشار إلى أن الانتاج المتوقع من الأقطان هذا العام هو 2 مليون قنطار من المساحة المنزرعة والتى تصل لـ250 ألف فدان، مضيفا أن قرار وقف استيراد القطن قد يلقى معارضة من بعض أصحاب الصناعة، نتيجة ارتفاع أسعار الخام بعد قرار وقف الاستيراد، خاصة ممن لم يقوموا بتخزين كميات من قطن العام الماضى، معتمدين بالأساس على عمليات الاستيراد من الخارج.
من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعى والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام هى الأقل فى تاريخ مصر، حيث بلغت المساحة المنزوعة منذ 4 سنوات 660 ألفا، و2 مليون فدان فى الستينيات.
وأضاف، أن مصر  تزرع الأقطان طويلة التيلة والفائقة الطول بغرض التصدير، لأن  95% من مصانع الغزل والنسيج فى مصر تعمل على الأقطان القصيرة التيلة التى تناسب إحتياج الفقراء ومتوسطى الدخل من الجينز والملابس الداخلية والبيجامات والقمصان وغيرها.
وأرجع نور الدين لجوء الوزارة لوقف استيراد الأقطان من الخارج، بسبب فشل الزراعة فى تصدير إنتاجها القليل من القطن طويل التيلة، ولإجبار مصانع النسيج فى مصر على إستخدام هذه الأقطان فى إنتاج المنسوجات الشعبية والمتوسطة.
وأوضح، أنه إذا كان السوق العالمى لم يعد بحاجة إلى القطن المصرى الفاخر فينبغى أن نتحول وبدون مكابرة إلى زراعة الأقطان قصيرة التيلة التى تحتاجها مصانعنا فنحن «نزرع قطنا لا نصّنعه، ونصّنع قطنا لا نزرعه» وذلك كى لا ندفع مصانع النسيج التى تشترى قنطار القطن المستورد القصير بسعر 600 جنيه عليها أن تشترى الآن قنطار القطن المصرى الطويل بسعر 1300 جنيه وهى غير مهيأة تصنيعيا لاستخدامه.