«الصحة» تعلن الحرب على مافيا الدواء ومصانع «بيرالسلم»

 كتب  ـ حسن عبدالظاهر


تلقت وزارة الصحة بعض المقترحات من الجهات المشاركة فى منظومة التعامل مع المنتجات الصيدلية بأعداد مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وشملت التعديلات الفصول الثالث، الرابع، الخامس والسادس والخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات، واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية والأحكام العامة والعقوبات تضمنت التعديلات على سبيل المثال:
تشديد العقوبات لكل من مارس المهنة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.
وأوضح البيان الذى أصدرته الوزارة أمس أن التعديلات شملت مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة التى قد تصل الى  مليون جنيه مع سحب ترخيص المؤسسة الصيدلية.
كما أضيفت مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية وغير الطبية وإدراج مادة تعاقب كل مدير أى مؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقرؤة أو إليكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وذلك فى حالة الإعلان عن أى مستحضر أو سلعة صيدلية بدون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأى وسيلة من وسائل الإعلان، وأشار البيان إلى أن العقوبة تصل إلى السجن  مدة لا تقل عن خمسة أعوام وكذلك بغرامة مالية لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات أى أضرار بصحة الإنسان فى حالة وفاة أيٍ من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
وأضافت مقترحات التعديلات: إنه  سيتم تشكيل لجنة للتظلمات من قرارات اللجنة الفنية برئاسة مساعد الوزير للشئون الصيدلية وبعضوية مساعد وزير الصحة للطب العلاجى وثلاثة أعضاء من الخبراء بمجال سياسات الصناعة الدوائية.
وأكدت وزارة الصحة على سعيها الدائم لتحسين قطاع الدواء وحرصها على ضمان توفير الدواء الآمن عالى الجودة للمريض.. وشددت الوزارة أن تلك التعديلات تأتى فى ضوء حرص الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة فى الحفاظ على صحة المريض المصرى وتوفير دواء آمن وفعال من خلال إحكام الرقابة على تصنيع وتداول المستحضرات الصيدلية ومكافحة ظاهرة غش الدواء والإعلانات المضللة للمستحضرات الصيدلية.