«الزراعة» تبدأ مطاردة مافيا الطرق الصحراوية

كتب - إبراهيم رمضان


بعد أن أرسلت 5 آلاف إنذار للأفراد والشركات للمطالبة بسداد 130 مليار جنيه مستحقات للدولة، وبعد انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، بدأت وزارة الزراعة أمس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية.
وقالت الوزارة فى بيان لها: إنها بدأت عملية حصر شامل للمخالفات فى طرق «القاهرة - الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوي» والشركات التى قامت بتغيير النشاط من زراعى إلى عقارى، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء فى اتخاذ إجراءات الإزالة.
وتفقدت اللجنة أمس جمعية القادسية الواقعة بناحية الكيلو 48 أيسر طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، باعتبارها ضمن الشركات التى لم تتقدم بدفع الغرامات المستحقة عليها نتيجة تغيير النشاط من زراعى إلى سكني، حيث بلغ إجمالى مساحة المخالفات بالجمعية حوالى 6000 فدان، تم تغيير النشاط عليها من زراعى إلى سكنى وتجارى.
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانت قد أنذرت أكثر من 350 مستثمرًا، و650 شركة مخالفة،قاموا بتغيير النشاط من زراعى إلى إسكان، أو قاموا بالاستيلاء على أراضى الدولة بوضع اليد.
وتضمنت المرحلة الأولى من خطة التسوية التى لم تتم تحصيل 35 مليار جنيه.
ويصل إجمالى مساحة الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، إلى مليونين و968 ألف فدان لصالح 650 شركة و350 من رجال الأعمال فى 40 منطقة بالأراضى الصحراوية.