«القومى لحقوق الإنسان» يطالب بصياغة قانون الإرهاب وفقًا للدستور

كتبت ـ هبة سالم


أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية وضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لمكافحة الإرهاب لضمان صدوره غير مشوب بأى عيب دستورى يؤدى إلى الحكم بعدم دستوريته والذى من شأنه أن يعوق جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة التنفيذية للمجلس مساء أمس الأول برئاسة عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس وبحضور أعضاء اللجنة..  وأوضح المجلس انه حتى اليوم لم يتم أخذ رأيه فى مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس، اللذين يوجبان أخذ رأيه فى أى قانون يتصل بحقوق الانسان وفقاً لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ماتنشره وسائل الاعلام، لافتا إلى انه فى ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع يمثل انتهاكا للعديد من أحكام الدستور، وعلى المشرع الالتزام بالدستور واحترامه باعتباره الوثيقة التى أقرها الشعب.