الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أزمة بين أصحاب المعارض ومحافظ القاهرة

أزمة بين أصحاب المعارض ومحافظ القاهرة
أزمة بين أصحاب المعارض ومحافظ القاهرة




كتب- فتحى الضبع


شن أصحاب معارض وتجار السيارات حربًا ضارية ضد محافظ القاهرة بسبب ما أعلن عنه مؤخرا عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 30 فدانًا لإقامة  مدينة وسوق للسيارات متكاملة المرافق إلا أن هذه القرارات تسببت فى استياء أصحاب المعارض وتجار السيارات واتهام المحافظ بالمراوغة لعدم تحقيق مطالبهم التى تم عرضها على المحافظ منذ فترة وعلى رأسها تخصيص قطعة أرض بمساحة 120 فدانًا لانشاء مدينة متكاملة للسيارات، الا أن محافظ القاهرة أصر فى اجتماعه مع رئيس غرفة تجارة القاهرة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 30 ألف فدان فقط  وذلك لتحقيق سيولة مرورية وكانت حجة المحافظ على حد قول أصحاب المعارض إن ذلك يهدف إلى تطوير المحاور الرئيسية ومنع الانتظار للسيارات والتوسع فى إنشاء جراجات متعددة الطوابق، والاعتماد على الإشارات المرورية الإلكترونية لإدارة المرور بالعاصمة، دون تدخل بشرى أو الاعتماد على رجل المرور مع تطوير منظومة النقل الجماعى للمواطنين من توفير أوتوبيسات جديدة للنقل العام أو التوسع فى خطوط مترو الأنفاق مع تطوير منظومة السرفيس بالقاهرة. وأضاف جلال السعيد إن إنشاء سوق سيارات جديدة بديلة عن سوق مدينة نصر على مساحة 30 فدانا بطريق العين السخنة، جار العمل به، ويضم 2600 موقف للسيارات مع كامل الخدمات المطلوبة من بنوك ووحدة توثيق للسيارات ومراكز فحص وصيانة وبيع قطع غيار واستراحات وكافيهات ودورات مياه لخدمة الرواد والعاملين بالمشروع وبوابات إلكترونية للدخول والخروج. بجانب مدينة متكاملة لمعارض السيارات بجوار السوق الجديدة على مساحة 25فدانا تشمل مجمع معارض للسيارات على مساحات مختلفة، ويتكون من دورين مع ربطهما بمنحدر بواجهات زجاجية لامكانية العرض، وكافة الخدمات المطلوبة لراحة التجار والمواطنين وأماكن لتخزين السيارات. وأوضح الدكتور جلال مصطفى السعيد، أن المشروع يساهم بصورة فعالة فى رفع الضغط عن الشوارع والأرصفة المحيطة بمعارض السيارات بالقاهرة وحل مشكلة أصحاب المعارض المرخصة بالقاهرة وتعرضهم للمخالفات والغرامات بحيث يمكن استخدام معرض داخل القاهرة كمكتب إدارى فقط للتعاقدات وعرض سيارة أو أكثر داخل المعرض طبقاً لمساحته. وأبدى رئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة موافقتهم على البدء فى المشروع مع توفير تمويل من الغرفة التجارية للبدء فى المشروع وتنفيذه على أن يعد كدفعات مقدمة للحجز.