سالمان : ضوابط جديدة للمناطق الحرة الخاصة للحفاظ على العمالة

كتبت - ناهد إمام


اعلن اشرف سالمان  وزير الاستثمار أنه يتم حاليًا مراجعة بعض البنود التى تحكم عمل المناطق الحرة الخاصة ودراسة وضع ضوابط جديدة لعملها للحفاظ على العاملين بالمشروعات المقامة بها ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج.
أشار إلى أن المناطق الحرة العامة والخاصة يعمل بها نحو 200 ألف عامل وتشكل نسبة كبيرة من الصادرات المصرية التى توفر العملة الأجنبية المهمة للاقتصاد المصرى.
وقال إنه تتم دراسة إقامة مناطق حرة عامة جديدة والتوسع فى المناطق القائمة وجذب مزيد من الاستثمارات لها وتنفيذ حملات ترويجية لشغلها لما تمثله المناطق الحرة من بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين يسهم التوسع فيها إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل المساهمة فى رفع الميزان التجارى وزيادة معدل النمو.

وأكد سالمان خلال لقائه  رؤساء وأعضاء عدد من جمعيات مستثمرى المناطق الحرة  أنه تم الأخذ فى الاعتبار جميع المقترحات والآراء المقدمة للتغلب على جميع التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر موضحًا أن إصلاح المناخ التشريعى الحاكم للاستثمار من الأمور التى تولى لها الحكومة اهتمامًا بالغًا وذلك لتعظيم العائد الاقتصادى والمساهمة فى تنفيذ الخطط التنموية حسب برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن من أهم ما تضمنه قانون الاستثمار هو أن قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار أصبحت ملزمة للجهات الإدارية فى الدولة بقوة القانون وهو ما سيؤثر إيجابًا على مناخ الاستثمار فى مصر وعلى إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى أقصر وقت ممكن وبما لا يخل بحق الدولة ولا حق المستثمرين.