جدل بين أحزاب «المرجعية الدينية» بعد صدور قانون تقسيم الدوائر

كتب ـ محمود محرم


قال سيد خليفة نائب رئيس حزب النور، إن صدور قانون تقسيم الدوائر يؤكد أن الرئيس أوفى بوعوده، لأن صدوره فى هذا التوقيت يدل على أنه قبل نهاية العام سيكون لدينا برلمان وهى الخطوة التى كانت تنتظرها الأحزاب وستخلق حراكًا سياسيًا.
وأضاف خليفة سننتظر صدور باقى القوانين ورأى المحكمة الدستورية فى هذا القانون ومن ثم سنعلن قوائمنا ومرشحى الحزب، مؤكدًا أن المجمعات الانتخابية تعمل لكى تكون مستعدة لوضع التعديلات بما يناسب قانون تقسيم الدوائر وستواصل عملها حتى بعد عيد الفطر وهناك دورات فى العلوم السياسية والتشريعات تمنح للمرشحين على قوائم الحزب فى الانتخابات.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن قانون الانتخابات البرلمانية شهد عددًا من التعديلات عكس قانون تقسيم الدوائر الذى لم يشهد تعديلات كثيرة عليه وإقراره يؤكد قرب إجراء الانتخابات البرلمانية وأن على جميع القوى السياسية أن تبدأ خطواتها الحاسمة من تحديد تحالفاتها كى تكون جاهزة للانتخابات.
وتابع عبدالعليم سنخوض الانتخابات البرلمانية ونحن مستعدون للانتخابات وليس لدينا أى مشكلة ولدينا قوائم وأسماء المرشحين الفردى كما لدينا الاحتياطيون، مشيرًا إلى أن الحزب جهز مرشحيه على المقاعد الفردى والقائمة وأقام خلال الفترة الماضية دورات تثففية للمرشحين استعدادًا للانتخابات البرلمانية، موضحًا أن كل المؤشرات تتجه نحو قدرة النور على حصد 20% من مقاعد البرلمان.
وقال ياسر فراويلة القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن الدولة تراوح مكانها وتعود مجددًا لنقطة الصفر، والمشكلة ليست تقسيم تورتة ولكن هناك ثغرة فى الحكم المحلى تجعل الأمور مهما تم تعديلها تعود لنقطة الصفر وليس هناك مشكلة تجعل هناك هيمنة للمال والنفوذ على الدوائر ولا تلبى الواقع.
وأضاف فراويلة لن نخوض الانتخابات ولن نتقدم لبرلمان يعود بنا لما قبل 25  من حيث سيطرة التيار الدينى ورجال الأعمال عليه  وأصحاب المصالح وهذا المتوقع للبرلمان القادم الذى لن يلبى طموحات الوطن والرئيس وأتمنى أن تؤجل الانتخابات حتى إشعار آخر  بدلاً من تنفيذها والمجىء ببرلمان مسخ.
يأتى ذلك فيما أكدت مصادر على أن هناك خلافات داخل حزب البناء والتنمية حول المشاركة فى الانتخابات المقبلة حيث أعلن بعضهم رفضهم خوض الانتخابات لوجود حالة الاحتقان فى الشارع والانقسام المجتمعى فى حين يخوض بعض أعضاء الحزب الانتخابات فرادى أو مستقلين وهناك 2 مرشحين من أسيوط، د. بدرى فرغلى بمركز الفتح والآخر من أسيوط.
وأعلن حزب الإصلاح والنهضة عن ترحيبه بصدور قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب قرر زيادة مرشحيه على المقاعد الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة: إننا على استعداد لخوض الانتخابات البرلمانية وأعددنا كوادر لخوض الانتخابات، مشيرًا إلى أنه بعد زيادة المقاعد الفردية فإن الحزب قرر زيادة مرشحيه الفردى بنسبة 100% ليكون هناك توسع جغرافى.
ومن جانب آخر قال هشام النجار الباحث فى الحركات الإسلامية أن هناك مخاوف من الطعن بعدم دستورية بعض المواد خاصة مادة تقييد الرئيس بتعيين عدد معين من النساء من نسبة الخمسة بالمائة، وهذا مخالف للدستور.
وأضاف النجار المفترض أن يصدر القانون متكاملاً ومتوافقاً مع المواد الدستورية حتى لا يكون عرضة لعدم دستوريته فندخل فى متاهة جديدة بشأن تهديد البرلمان الجديد بالحل، وبالتالى التأثر بالسلب على المشهد.
وأشار النجار إلى أن الأحزاب الإسلامية التى ستخوض الانتخابات هى حزب النور والأحزاب التى خرجت مؤخرًا من تحالف الإخوان مثل الوطن وربما الوسط أيضًا متابعًا: لن يخوض الأحزاب الإسلامية  تحت قائمة موحدة، ومن الصعب التنبؤ بمدى نجاحهم فى إحراز نسبة نجاح كبيرة لكنها فى أحسن الأحوال لن تتجاوز الـ15%.