سالمان: فصل مستقل فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتنظيم الحوافز غير الضريبية

 كتبت- ناهد إمام
 أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قد شهدت  لأول مرة استحداث باب للتظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الباب العاشر)، وذلك حتى لا تصبح الهيئة خصماً وحكماً فى ذات الوقت، وفقاً للنظام السابق تطبيقه. حيث راعى نظام التظلمات الجديد أن تكون اللجنة محايدة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة، مع النص على أن تكون قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة - قرارات مسببة يمكن التظلم منها، كما روعى فى إعداد هذه المواد أيضاً تشكيل اللجنة وضوابط عملها والمدد المرعية لتقديم الطلب والفصل فيه.
وكشف سالمان عن أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار قد راعتا عند إعدادهما لمشروع وبنود اللائحة صياغتها وتنقيتها فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى والتطبيق الفعلى لنصوص المواد، والتى جاءت لتشتمل على تنقية شروط وحدود عددٍ من مجالات الاستثمار، مثل إعادة صياغة المادة الخاصة بنشاط التخصيم، وذلك مع حصر الأنشطة والمجالات المطلوب إضافتها بقرار من مجلس الوزراء (مادة 1)، وكذلك مراجعة ضوابط تحويل مسمى رأسمال الشركات من الجنيه المصرى إلى أى عملة حرة قابلة للتطبيق، بهدف ضمان مراعاة مصالح المستثمرين دون الإخلال بحق الدولة (مادة 8)، هذا فضلاً عن إضافة ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين، فى حال زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت عن أعداد التراخيص المتاحة (مادة 20)، وكذا تعديل منظومة منح التراخيص والموافقات النهائية، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، مع تنظيم آلية التظلم من قرارات الجهة الإدارية فى شأن التراخيص (مادة 21).
وأوضح وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية الجديدة شملت إفراد فصل مستقل  (الفصل الثانى - الباب السادس) معنى بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية، اتساقاً مع القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، وكذا تنقية المواد الخاصة بالمناطق الحرة (الباب السابع - الفصل الأول) وبما يتفق وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وكذلك بما يحقق مصلحة المستثمرين بنظام المناطق الحرة.
وأضاف: إنه تم استحداث باب جديد (الباب السابع - الفصل الثاني) فى اللائحة التنفيذية الجديدة الصادرة يختص بتنظيم المناطق الاستثمارية، وذلك من حيث السياسة الاستثمارية لتلك المناطق وطريقة تقديم الطلبات ودراستها.