اللائحة العقارية الجديدة سترى النور.. قريبا

كتب ــ طه النجار
فى ظل حرص الدولة على تفعيل الحوار المجتمعى والتنسيق بين القطاعين العام والخاص للخروج بقوانين تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتحفيز الاستثمارات، اجتمع السبت الماضى وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى مع اعضاء شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية بحضور مسئولى هيئة المجتمعات والمستشار القانونى للهيئة لمناقشة المسودة الأخيرة للائحة العقارية. وقد توافق الجانبان الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان ورجال الأعمال ممثلين فى شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية على اغلب البنود التى سيتم إقرارها بالإضافة الى حلول وسط فى مواطن الخلاف مما يؤكد ان اللائحة بعد اكثر من 4 سنوات من النقاش والتفاوض والخلافات سوف ترى النور قريبا.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى، ان الشعبة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة بنود مسودة اللائحة العقارية والتى طرحتها الاسكان على الشعبة للدراسة اول الاسبوع الماضى مؤكدا عقد مناقشات مستفيضة وساخنة بين الاعضاء لدراسة كل البنود وتأثيرها على القطاع ومدى ملاءمتها مع احتياجات السوق للوصول الى صيغ نهائية تحقق مطالب القطاع الخاص دون الاضرار بحقوق الدولة.
وأشار الى ان المناقشات بين اعضاء الشعبة اسفرت عن مطالبات بتعديل بعض البنود بمسودة اللائحة العقارية الجديدة وتم عرضها بالكامل خلال الاجتماع الاخير مع وزير الاسكان ومسئولى الهيئة والذين قاموا بدراسة مطالب الشعبة ومناقشتها للتوافق والوصول الى بنود مناسبة تسهم فى الحفاظ على حقوق الدولة وتحفيز شركات الاستثمار العقارى والحد من العقبات التى تضعف نمو الاستثمارات ومنها البيروقراطية والتعقيدات الادارية.
وطالب بدر الدين بسرعة اعتماد اللائحة العقارية الجديدة بصورتها الاخيرة والتى شهدت توافقا بين مستثمرى القطاع الخاص والدولة مما يؤكد على تغيير الفكر السائد فى السابق بان المستثمر يسعى فقط لتحقيق ارباح بغض النظر عن مصلحة الدولة لافتا الى ان كلا من المستثمر والدولة شركاء لتحقيق التنمية.
ومن جانبه أكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس الشعبة ورئيس لجنة الاعلام بشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، ان المناقشات بين اعضاء الشعبة من مطورى القطاع العقارى ومسئولى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة واسفرت عن حلول وسطية والتوافق والخروج بلائحة عقارية تحقق الصالح العام لصناعة العقار وتزيد من فرص تنمية الاستثمارات مشيرا الى ان اية خلافات شهدتها طوال فترة المناقشات بين الطرفين كانت فقط فى وجهات النظر حول رؤية كل طرف لكيفية تطويع البنود لتحقيق النفع العام.
وأضاف شكرى بان اعضاء الشعبة طالبوا بتعديل عدة بنود باللائحة قامت الاسكان بدراستها وعدلت بعضا منها الى صيغ وسطية ترضى الطرفين وهناك بنود لم يتم تعديلها منها وضع حد اقصى مناسب للرسوم الادارية المتعلقة بتحرير عقود البيع الابتدائية الخاصة بالاراضى حيث ان الرسوم الحالية 2٪ من ثمن الارض يلتزم المستثمر بدفعها كاش ويتم تحديدها وفقا لسعر الاراضى اى كلما ارتفع سعر المتر بالمزايدة ترتفع المصاريف الإدارية مشيرا الى تخطيها فى بعض الاحيان 30 مليون جنيه وهو رقم مبالغ به يزيد من تكلفة المشروع ويسهم فى رفع اسعار الوحدات السكنية وزيادة الاعباء ايضا على العملاء.
ولفت شكرى الى ان تلك الرسوم لم تكن موجودة فى مزايدات الاراضى حتى عام 2007 وتم ادارجها بعد ذلك بنسبة 1% من اجمالى ثمن الارض تم رفعها مؤخرا الى 2٪.
وأكد المهندس فتح الله فوزى عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، على أهمية إعادة النظر فى بند الرسوم الادارية لتحرير عقود البيع الابتدائية ووضع حد اقصى محدد لها لضمان تحقيق الصالح العام وعدم تحميل المشروعات تكاليف إضافية تؤثر على سعر الوحدة السكنية.
وأضاف بأن القطاع يأمل اعتماد اللائحة العقارية الجديدة فى اسرع وقت خاصة بعد مرور اكثر من 4 سنوات فى مناقشات ومطالبات من مستثمرى القطاع الخاص بتعديل اللائحة القديمة وخروج لائحة تسهم فى دفع الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية.