جدل بين القوى السياسية حول عزل رؤساء الأجهزة الرقابية

كتب - نورالدين أبو شقرة


حالة من الجدل القانوني، أثارها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقانون يجيز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، حال قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، او الإخلال بواجبات وظيفته، ففى حين يرى مؤيدو القانون أنه يتوافق مع الدستور وحق للرئيس، فأن معارضيه يرون أنه غير دستورى ويمثل اعتداء من السلطة التنفيذية، على استقلال الهيئات وقوانينها التى تحظر فصل الموظف العام بدون حكم قضائي.
أكد دكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث سابقًا، أن هذا القانون صدر طبقًا للمادة 216 من الدستور والذى يجيز لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء أو رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة، ولا يجوز العزل إلا فى الحالات المقررة فى النص أما فيما ورد فى القانون من نصوص عامة وعبارات تقبل التأويل، يثير شبهة عدم الدستورية أو ويثير مخاوف المساس بأستقلال هذه المؤسسات، فأخشى أن يكون فى القانون آليه للعزل.
وخالف خالد هيكل عضو حزب الإصلاح والتنمية، كبيش الرأي، مؤكداً أنه طبقًا للدستور يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر قوانين تحدد شروط عزل أعضاء الأجهزة الرقابية، لكن إذا نظرنا لأصل الموضوع سنجد أن تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية يتم بعد موافقة مجلس النواب فلا يجب أن ينفرد الرئيس وحده بهذا القرار أو أن يتم العزل بشكل منفرد، وأكد على ضرورة أضافة مادة أخرى إلى الإعلان وهى أن يشترط للاعفاء من المنصب موافقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه طالما كنا شركاء فى التعيين فيجب أن نكون شركاء فى العزل ولا يجب أن تنفرد جهة واحدة بالقرار متجاهلة الجهات الأخرى، لكن بهذا الشكل من الممكن أن يتعرض هذا القانون لعدم الدستورية إذا لم يتم تعديله من جديد.
ومن جانبه قال عبدالناصر قنديل المتحدث باسم حزب التجمع، أنه لا بد من إيجاد آليه للتعامل مع أعضاء ورؤساء الأجهزة المستقلة خاصة أن التجربة أثبتت أنه من الممكن أن يأتى شخص غير مؤهل وغير صالح للوظيفة وبالتالى يصبح عبئًا على الدولة، لكن نحن نختلف مع هذا القرار، والسؤال هنا هل يجوز للرئيس أن يكون له صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات منفردًا وأن يقوم بعزل أعضاء الأجهزة الرقابية الذين يمثلون الجهاز الرقابى على الجهاز التنفيذى، مشيراً إلى أنه فى حال عدم وجود برلمان من الممكن أن تحول إلى مجلس الوزراء وأضاف أن الأجهزة الرقابية تمارس دورا مستقلا له مزايا معينة وهى المراقبة على الجهاز التنفيذي.
وأكد عبدالناصر على أن هناك علامات أستفهام حول توقيت اتخاذ القرار فلو أن رئيس الجمهورية لديه معلومات حول أمر ما فيجب أن تعلن هذه المعلومات ثم يتم إصدار القرارات، مشيرًا إلى أن القوانين لا يجب أن تصدر قوانين لاجل فرد خاصة أن مؤشرات تشير إلى أن حالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سبب هذا القانون.
وكان الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، قد صرح  بأن القانون، جاء متوافقًا مع المادة 216 من الدستور التى تنص على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أيا منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء»، مؤكدًا أن القانون صدر محددًا لقواعد وحالات الإعفاء، واضاف ان ما يتعلق بإصدار القانون لاستهداف شخص بعينه غير صحيح بل يستهدف المصلحة العامة للدولة مشيراً الى ان نص القانون هو تعديل تشريعى سليم لا غبار عليه مؤكدا انه لا داعى لوجود الترجيحات واعطاء اسباب لصدور مثل هذا القانون ولكن صدور مثل هذا القانون من اجل سير الحياة السياسية والتشريعية.