إنقاذ صناعات البويات ورفع الضريبة 175 قرشاً على الطن

 





أنهت مصلحة الضرائب أزمة صناعة البويات والبتروكيماويات بتعديل الخطأ المطبعى الوارد بالقانون والذى كبد المصانع الكثير وتسبب فى رفع أسعار الخامات.

 
كشف د.حسن عبدالله رئيس المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب عن صدور تعليمات من مصلحة الضرائب بتعديل الخطأ المطبعى الوارد فى قانون ضريبة المبيعات الحالى 11 لسنة 1991 لإنهاء أزمة صناعة البتروكيماويات والبويات بعد الشكاوى التى وردت منهم بسبب الضريبة على مادة السولام «الوايت اسبيرت» البترولية التى تدخل فى صناعة البويات.

 
وقال عبدالله: إن التعليمات وردت بتعديل وحدة التحصيل على تلك المادة من اللتر إلى الطن بواقع 1.75 جنيه بدلا من الخطأ المطبعى الوارد بالقانون بحساب تلك الضريبة على أساس اللتر لافتا إلى أن سلع الجدول 1 بالقانون منقول بالكامل من قانون ضريبة الاستهلاك وعند تعديله إلى ضريبة المبيعات تم نقله وحدث خطأ عند النقل من الطن إلى اللتر مما تسبب فى الأزمة الحالية خاصة مع هيئة البترول وشعبة الكيماويات والبويات.

 
أشار إلى أنه تم توزيع التعليمات الجديدة بتصحيح الوضع الحالى والتحصيل بالطن على المنافذ الجمركية لتصحيح الضريبة عند تحصيلها لإنهاء الأزمة.

 
وقال رئيس المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب: إنه سيتم تقديم تعديل تشريعى فى القانون يتضمن عدم رد المبالغ السابق بناء على هذا الخطأ حيث إن المبالغ ضخمة جدا كما يتطلب الأمر تعديل القانون ولحين صدور التعديل سيتم العمل بالتعليمات الصادرة لتصحيح الوضع القائم.

 
وكانت شعبة البويات والكيماويات قد شنت حربا على وزارة المالية بعد اكتشاف ذلك الخطأ بالصدفة وأكدوا أن ذلك الخطأ كلف المصانع 5 مليارات جنيه سنويا حيث كبد هذا الخطأ مصانع البويات خسائر فادحة مما أدى لارتفاع ضريبة المبيعات إلى 2400 جنيه على الطن بدلا من 175 قرشا بنسبة زيادة تقدر بنحو 45٪ من قيمة الخامة والتى يبلغ سعرها نحو 4600 جنيه، وطالبوا بضرورة الإسراع بتعديل القانون وتحديد آلية تتيح للمصانع استرداد المبالغ المدفوعة نتيجة هذا الخطأ طوال الأشهر الماضية.