خبراء: السماح للجيش والشرطة بتأسيس شركات أمن يسهم فى غلق الثغرات التى يستغلها الإرهاب

كتبت - هبة سالم


أكد خبراء أمنيون أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون يسمح للجيش والشرطة بإنشاء شركات أمن خاص، فكرة تصب فى الصالح العام، حيث ستوفر تدريبًا عالى الكفاءة للعناصر الجديدة المدنية المعينة فى تلك الشركات إلى جانب الاستفادة من الجانب المعلوماتى.
وأضاف الخبراء هذه الشركات ستساعد فى إقرار الأمن ومواجهة الإرهاب إذا التزمت بالضوابط والقوانين.
وقال اللواء محمد عبد الفتاح عمر مساعد وزير الداخلية السابق إن هذا الأمر ليس بجديد بل هو موجود منذ زمن، فجميع من يحال إلى المعاش من وزارة الداخلية أو من القوات المسلحة مسموح لهم بعمل شركات للأمن بعد تقاعدهم.
وأضاف عمر أن الجديد فى هذا الأمر  الآن ربما يكون الهدف منه هو إلزام الأماكن المستهدفة من قبل الإرهابيين بعمل حراسات قوية وكافية ولا تنتظر رجل الشرطة النظامى، مشددًا على أن هذه الشركات يجب أن تكون وفقًا لضوابط ونظام معين فى التدريب وكيفية مواجهة الإرهاب فضلًا عن تقديم المعلومات المتوافرة لدى وزارة الداخلية، والقوات المسلحة والمخابرات الحربية.
 وأشار عمر إلى أنه لو تم تنفيذ هذا الأمر بالشكل المطلوب فإننى أؤيد هذه الفكرة وإلا ستفشل الفكرة فشلًا ذريعًا وستصبح مثل شركات الكير سرفيس التى تجنى أموالًا طائلة ولكن بلا فائدة منها فنجدهم يجلسون مثل البواب.
ويوافقه فى الرأى اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى والذى يرى أن هذه الشركات ستكون ظهيرًا قويًا لأجهزة الأمن بصفة عامة والقوات المسلحة بصفة خاصة، مضيفًا أن هناك العديد من شركات الأمن التى تعمل على الساحة المصرية ولكن للأسف معظمها دون المستوى.
وأشار علام إلى أنه شخصيًا شارك فى شركة أمن عام 1987 وكانت شركة ناجحة جدًا، مستطردًا أن هذه الفكرة ستساعد على إقرار الأمن خاصة أن أجهزة الجيش والشرطة ستقوم بالإشراف على التدريب وإمدادهم بالمعلومات اللازمة والخبرات الكافية وبالتالى ستقوم بواجبها على أكمل وجه.
وأوضح علام أن هذه الشركات ستلزم الأماكن المستهدفة من بنوك ومنشآت وغير ذلك عن أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة، خاصة للسفارات التى ليس بينها وبين مصر أى اتفاقيات أو معاملات بالمثل كتوفير الحماية والأمن وما إلى ذلك.
ويؤيد اللواء عبد المنعم كاطو الخبير العسكرى فكرة إنشاء شركات أمن تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية تأييدًا مطلقًا، مؤكدًا أن هذه الشركات ستساعد على توفير تأمين مستديم للمنشآت الحيوية دون إعاقة لجهود القوات المسلحة أو الشرطة.
وأوضح كاطو أن بعض الشركات الخاصة التى قامت بتأمين الجامعات لمواجهة المظاهرات لم تستطع أن تقوم بالمهام المطلوبة منها ولذلك تساعد الشركات الخاصة بالجيش والشرطة فى القيام بأداء أفضل وتأمين أحسن فضلًا عن إقرار الأمن ومواجهة الإرهاب وشدد كاطو على أن هذه الشركات لن تستنفد جهود  الضباط والجنود والجيش والشرطة فى تأمين البنوك والمنشآت بل بالعكس تمامًا سيكون التدريب على أعلى مستوى بإشراف خبراء متخصصين فى المجال الأمنى فضلًا من المعلومات والأسلحة.
ويرى العميد حسين حمود الخبير الأمنى أن هناك العديد من المنشآت الحيوية فى مصر بحاجة ماسة إلى هذه الشركات والتى تشرف عليها القوات المسلحة ووزارة الداخلية مثل المجرى الملاحى لقناة السويس وما يحيط به من أماكن سكنية وكذلك مشروع تنمية المحور، مؤكدًا أن الشركات الخاصة قد تحتوى على عناصر داعشية إرهابية ولتلافى ذلك سيكون الاعتماد على الشركات التابعة للجيش والشرطة.
وقال حمودة إن تحفظه الوحيد تجاه تلك الشركات يكمن فى الاستعانة بالمجند تجنيد عام فى الأمن وهذا غير مقبول ولكن من الممكن بعد انتهاء مدة خدمته يمكن توظيفه وبأجر.
وأشار حمودة أن هذه الفكرة موجودة بالفعل ويشرف عليها المتقاعدون من ضباط الصف وأمناء الشرطة ولكن بشكل خاص، موضحًا أن شركات الأمن التابعة للبحث والشرطة ستساهم بشكل كبير فى مواجهة الإرهاب والعناصر المخربة التى تهدد أمن الوطن.