الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بدء العمل بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية يناير 2016

بدء العمل بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية يناير 2016
بدء العمل بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية يناير 2016




 كتبت - ناهد إمام


أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية التى اصدرها اشرف سالمان وزير الاستثمار مؤخرا بالقرار  رقم 110 لسنة 2015 سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التى تبدأ سنتها المالية فى هذا التاريخ أو بعده.
واكد  اشرف سالمان وزير الاستثمار ان  تبسيط العديد من مبادئ الاعتراف والقياس الوارد فى المعايير الكاملة للمحاسبة  سيترتب عليه وضع مصر فى ترتيب أفضل ضمن التقارير التى تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.
وقال: إن آخر تحديث لهذه المعايير كان فى عام 2006 وهو ما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التى شهدها العالم، حيث طرأت خلال هذه الفترة مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمى وأصبحت تلك المعايير فى حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية التى تطورت لتأخذ فىالاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمى والتقني، سواءً على مستوى أداء الأعمال فى الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
 وأكد وزير الاستثمار أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطى انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار فى مصر.
 وأشار إلى أن تحديد بدء التطبيق فى يناير 2016 هدفه إتاحة الوقت لتعريف مراقبى الحسابات والمسئولين الماليين بالشركات بالمعايير المستحدثة وإقامة الدورات التدريبية  لتيسير فهمها والالتزام بها. وأضاف إنه تقرر تشكيل لجنة دائمة لإصدار تفسيرات عامة لما قد يردها من استفسارات بشأن المعايير وكذلك لتحديث المعايير المصرية دورياً كلما لزم الأمر حتى تواكب مصر أفضل الممارسات العالمية.
 وكشف محمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير  مع المعايير الدولية الحديثة وملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات والسياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين فى فهم ودراسة القوائم المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.