القضاء الإدارى يحيل قوانين 7 نقابات للدستورية أبرزها الصحفيين والمهندسين والمحامين

كتبت: هبة نافع


أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اﻻدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة قوانين 7 نقابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها وذلك خلال العام القضائى الحالى (2014/2015)، وترصد «روزاليوسف» الأسباب التى دفعت المحكمة لذلك والنقابات المهددة بعدم دستورية قوانينها:
1- قانون نقابة  المهن الموسيقية: استشعرت المحكمة وجود شبهة عدم دستورية بالمادة رقم 30 منه، وذلك لقصرها الطعن على قرارات الجمعية العمومية على مائة عضو على اﻻقل ممن حضروا الجمعية العمومية او فى صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب، أو أعضاء مجلس النقابة الستة، وهذا يخالف حق التقاضى المقرر لكل ذى صفة أو مصلحة أيا كان عدد المتقاضين، مما دفعها لإحالة المادة للمحكمة الدستورية.
2-قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 47 لسنة 1969، واستشعرت المحكمة عدم الدستورية فى مادته رقم 35 والتى جعلت اﻻختصاص بالفصل فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض، وهو ما رأته المحكمة متعارضاً مع احكام الدستور الحالى، والتى تنص على ان مجلس الدولة هو صاحب الوﻻية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية وقاضيها الطبيعى.
ولفتت المحكمة إلى أن المادة 190 من الدستور الحالى حسمت امر اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة، بالفصل دون غيره فى المنازعات الإدارية، وغلت يد المشرع العادى فى الفصل فى اى منازعة إدارية لأى جهة من جهات القضاء، وباتت أى منازعة إدارية تندرج فى اختصاص القضاء اﻻدارى وحده دون غيره.
3-  قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، ورأت المحكمة شبهة عدم الدستورية فى المادة رقم 20 منه، والتى تنص على ان لوزير الرى ان يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بتقرير يودع قلم كاتب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة اﻻنتخاب، كما يجوز لمائة عضو على اﻻقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وفى انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة المكملين خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية ، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإﻻ كان الطعن غير مقبوﻻ شكلا، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه اﻻستعجال فى جلسة غير علنية، وذلك بعد سماع اقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد اﻻعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله ويصدر الحكم فى جلسة علنية.
وحددت المحكمة اسباب عدم دستورية المادة فى انها تقر حق السلطة التنفيذية فى التدخل بشئون النقابة، وحظرت التقاضى لمن هم دون المائة عضو واعتدت على حق القاضى فى تقرير سرية الجلسات وهو امر مكفول له دستوريا وﻻ يجوز للمشرع ان يتدخل.
4-قانون نقابة الصحفيين: سمحت المحكمة للصحفى طارق درويش بالطعن على 9 مواد من قانون النقابة  أمام  المحكمة الدستورية العليا، وهى جميعها مواد تتعلق بالنظام اﻻشتراكى الذى زال من الوجود.
وحدد درويش المواد فى صحيفة طعنه وهى المادة اﻻولى من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والتى تنص على انشاء النقابة فى الجمهورية العربية المتحدة التى اختفت من الوجود بعد صدور قانون النقابة مباشرة.
والمادة الثالثة فقرة أ والتى تشير إلى أن النقابة تستهدف العمل على نشر وتعميق الفكر اﻻشتراكى والقومى، وان نشاط النقابة يجرى فى اطار السياسة العامة للاتحاد اﻻشتراكى ووزارة اﻻرشاد القومي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور الحالى، والمادة الثالثة عشرة فقرتى 2، 3 والتى تشير إلى تشكيل لجنة القيد، واكدت انه قبل انعقاد اللجنة بثلاثين يوما على اﻻقل ﻻبد ان ترسل اللجنة بيانا باسماء طالبى القيد الى اﻻتحاد اﻻشتراكى العربى ووزارة اﻻرشاد ﻻبداء الراى فيها، ، والمادة 32 التى اشارت الى ان اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون يوم الجمعة اﻻول من شهر مارس من كل سنة وﻻ يكون اﻻجتماع صحيحا اﻻ إذا حضره نصف اﻻعضاء على الأقل، والمادة 33 فقرة (هـ) والتى اشارت الى ان يعتمد اقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير اﻻرشاد القومى بعد موافقة اﻻتحاد اﻻشتراكى.
قانون نقابة المحامين، ولفتت المحكمة أن  المواد  19، 44 و134 و135 و135 مكرر يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتتعلق تلك المواد بالقيد فى الجمعية العمومية والطعن على قرارات نتيجة انتخابات لجمعية العمومية سواء من حيث اختصاص محكمة النقض او  اشتراط عدد معين من اعضاء التقابة يحق لهم الطعن فى القرارات، والقيد فى الجداول .
6- قانون نقابة المهن الزراعية 31 لسنة 1966، واستشعرت المحكمة شبهة عدم الدستورية فى المادة 22 من القانون.
7- وقانون نقابة المهن التعليمية.