الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

سالمان: تطوير الفنادق المملوكة للدولة لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الاستيعابية بها لتكفى السياحة الوافدة

سالمان: تطوير الفنادق المملوكة للدولة لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الاستيعابية بها لتكفى السياحة الوافدة
سالمان: تطوير الفنادق المملوكة للدولة لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الاستيعابية بها لتكفى السياحة الوافدة




كتبت - ناهد إمام


أكد اشرف سالمان وزير الاستثمار أن إدارة شركات قطاع الأعمال العام تعد إدارة اقتصادية معتمدة على خطط واضحة مع متابعة هذه الخطط أولا بأول يمكن الشركات من تحقيق عوائد استثمارية جيدة وترفع من حجم إسهام هذه الشركات المتنوعة الأنشطة فى الناتج المحلى الإجمالى، بجانب توفيرها لمزيد من فرص العمل. وقال إن هناك خطة لتطوير عدد من الفنادق خلال الفترة المقبلة منها فندق شبرد وقصر عزيزة فهمى واستكمال تطوير فندق كليوباترا وطرح عدد آخر من الفنادق للتطوير وذلك بهدف رفع كفاءتها وتلبية احتياجات السوق المصرية مضيفا أنه يجرى العمل على تطوير الفنادق المملوكة للدولة لرفع كفاءتها وزيادة الطاقة الاستيعابية بها وتدريب العاملين على خدمات السياحة الفندقية وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية واستيعاب السياحة الوافدة.
وأوضح ان هناك عقد إدارة بين الشركة المصرية العامة للفنادق «إيجوث» وشركة ماريوت العالمية بغرض إدارة فندق مينا هاوس المملوك لشركة إيجوث، تبلغ مدة العقد 15 سنة من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد لفترتين إضافيتين متتاليتين كل منهما 5 سنوات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم توقيع خطاب نوايا بين الطرفين أثناء فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ شهر مارس الماضى.
وقالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما إن المرحلة المقبلة ستشهد أعمال تطوير مبنى القصر القديم وغيره بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 250 مليون جنيه تستغرق عامين، إضافةً إلى تطوير منظومة الأمان والاتصالات وواجهة المبانى بتكلفة تقديرية تصل إلى 40 مليون جنيه، موضحة أن تكلفة أعمال التطوير لكل من القصر والمنطقة المحيطة به اعتمدت على التمويل الذاتى من شركة «إيجوث»، على أن تسترد تكلفة التطوير خلال خمس سنوات بعد انتهاء التطوير وتكون حصة المالك 92% كما ستحصل شركة ايجوث بموجب هذا العقد على منحة توقيع قيمتها 5 ملايين دولار، موضحةً أن عوائد الشركة المالكة خلال العشر سنوات التالية للخمس سنوات الأولى تقدر بنحو 800 مليون جنيه مصرى.